هل تنجح ضغوط اليمين المتطرف في حصر تدريس العربية بالمدارس الإسبانية بالمغرب؟

عززت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شراكتها مع نظيرتها الإسبانية من خلال توقيع اتفاق جديد يركز على تدريس اللغة العربية والحضارة المغربية داخل مؤسسات التعليم الإسبانية الموجودة فوق التراب المغربي، وهو الاتفاق الذي يأتي في وقت تشهد فيه برامج مماثلة داخل إسبانيا تراجعا ملحوظا بسبب ضغوط سياسية مارستها تيارات يمينية، ما جعل تدريس العربية ينحصر عمليا في المدارس الإسبانية بالمغرب.

وشهدت العاصمة مدريد، يومي 3 و4 دجنبر 2025، انعقاد الدورة الثالثة عشرة من الاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، حيث ترأس الجلسات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى جانب نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، وعقد خلالها وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة لقاء ثنائيا مع وزيرة التعليم والتكوين المهني والرياضة بيلار أليغريا، خصص لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوج بتوقيع اتفاقيات رسمية.

ووقع الوزيران اتفاقا إداريا يتعلق بتدريس اللغة العربية والحضارة المغربية في مؤسسات التعليم الإسبانية التابعة للدولة الإسبانية والموجودة بالمملكة المغربية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون في المجال الرياضي، وهي خطوة تهدف إلى مأسسة التعاون التربوي وضمان استمرارية تدريس اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية للبعثات الإسبانية في المغرب.

واندرج هذان التوقيعان في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في المجالين التربوي والرياضي، باعتبارهما ركيزتين لتطوير العلاقات الودية وترسيخ قيم التسامح والانفتاح، من خلال النهوض بتعليم اللغة العربية والحضارة المغربية بالمؤسسات الإسبانية في المغرب، إلا أن هذا التوجه الرسمي قوبل بمسار معاكس داخل الأراضي الإسبانية كشفته تقارير إعلامية إسبانية.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة إلباييس الإسبانية، في وقت سابق، أن ضغوط تيارات اليمين المتطرف دفعت حكومات الأقاليم التي يديرها الحزب الشعبي إلى الشروع في إلغاء برنامج لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية في المدارس العمومية الإسبانية، وهو البرنامج الذي كان الحزب نفسه قد أطلقه عام 2012 إبان فترة حكم ماريانو راخوي، مما يشير إلى تحول جذري في تعاطي السلطات المحلية مع الملف التعليمي تحت وطأة الحسابات السياسية.

وأكدت الصحيفة أن ما يقارب 8000 تلميذ في 400 مدرسة استفادوا من هذا البرنامج خلال العام الماضي، إلا أن حكومتي إقليمي مورسيا ومدريد قررتا إلغاءه هذا العام، فيما تدرس أقاليم أخرى تابعة للحزب الشعبي اتخاذ خطوات مماثلة، استجابة للابتزاز السياسي الذي يمارسه حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي جعل من محاربة هذا البرنامج ورقة ضغط في مفاوضات تشكيل الحكومات المحلية وإقرار الميزانيات.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن تداعيات هذه الحملة لم تتوقف عند حدود الإلغاء الإداري، بل تجاوزتها إلى خلق مناخ من التهديد طال المؤسسات التعليمية، حيث اضطرت الحكومة المحلية في إقليم كتالونيا، رغم عدم نيتها إلغاء البرنامج، إلى مطالبة وزارة التعليم بحجب قائمة المراكز التعليمية المشاركة في البرنامج عن الموقع الرسمي لحمايتها من حملات التشهير والتهديدات التي يشنها متطرفون، وهو الإجراء الذي استجابت له الحكومة المركزية بالفعل عبر إفراغ الصفحة المخصصة لعرض القائمة الوطنية للمدارس المعنية.

وأوضحت المصادر الإعلامية الإسبانية، بناء على وثائق اطلعت عليها، أن البرنامج يستند في الأصل إلى اتفاقية دولية وقعها وزير الخارجية الإسباني الأسبق خوسيه مانويل غارسيا مارغالو مع نظيره المغربي، بهدف تعزيز التفاهم المشترك ونشر التراث الثقافي، حيث اختارت إسبانيا حينها تعزيز شبكة مدارسها في المغرب التي تضم حوالي 5000 تلميذ، بينما تم تفعيل الاتفاقية في إسبانيا عبر برنامج لتعليم العربية كنشاط لا صفي، بات اليوم هدفا لهجمات تصفه بأوصاف مضللة.

وأبرزت المعطيات التي نشرتها إلباييس أن البرنامج لا يكلف خزينة الدولة الإسبانية أو الأقاليم المستفيدة أية أعباء مالية، حيث تتولى المملكة المغربية، عبر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، دفع رواتب المعلمين الذين هم موظفون مغاربة، وتستهدف الدروس تعزيز اندماج التلاميذ من أصول مغربية بالإضافة إلى تلاميذ إسبان وأجانب، كما أكد مديرو مدارس أن البرنامج لم يثر أي جدل سابق ولم يحمل أي صبغة دينية، بل لعب المعلمون فيه دورا حيويا كوسطاء اجتماعيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية تبرير حكومة مورسيا لقرار الإلغاء بالرضوخ لشروط اتفاق الميزانية مع حزب فوكس، متذرعة بقلة عدد المستفيدين، بينما بررت حكومة مدريد القرار بنقص المعلومات وضعف الرقابة، وهي المبررات التي فندتها مصادر من وزارة التعليم المركزية التي أكدت أن مدريد كانت قد طلبت رسميا احتياجاتها من الأساتذة قبل أسابيع قليلة من الإلغاء، مما يؤكد انجراف الحزب الشعبي وراء موجة الإسلاموفوبيا لضمان الاستقرار الحكومي.

وحذرت المصادر التي تحدثت للجريدة الإسبانية من أن استمرار هذا المسار السياسي قد يؤدي إلى تقليص أكبر للبرنامج الذي تراجع عدد مدارسه بالفعل من 400 إلى 320 مدرسة هذا العام، خاصة في ظل استهداف تيارات يمينية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا البرنامج عبر نشر معلومات كاذبة تزعم تمويله من ضرائب الإسبان، لتخلص التقارير إلى وجود مفارقة تتمثل في اضطرار الحزب الشعبي اليوم لتدمير جسر ثقافي كان هو من بادر ببنائه.