وفي هذا السياق، قال امبارك سطيلي، رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي وتجار السمك بالجملة والتقسيط بمدينة العيون، إن هذا الارتفاع في أسعار السردين يعود إلى «خلل بنيوي في سلسلة التوزيع»، محملا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات «المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين الأسباب، أيضا، «ارتفاع الطلب على السردين في هذا الوقت من السنة، إلى جانب تراجع الثروة السمكية بسبب إقدام بعض أصحاب مراكب الصيد الكبرى على صيد الأسماك الصغيرة دون محاسبة، ما تسبب في استنزاف الثروة السمكية للبلاد، أمام أعين الوزارة الوصية على القطاع».
وقال سطيلي إن «بعض أصحاب المراكب أقدموا على صيد السمك الصغير لتحويله إلى مصانع ومعامل صناعة دقيق وزيت الأسماك، مما يؤثر بشكل سلبي وخطِر على الثروة السمكية».
وتابع المتحدث ذاته: «الوزارة فشلت في ضبط الأسواق وتحديد هامش الربح المعقول بين مختلف المتدخلين»، مضيفا أن «غياب الرقابة الجادة على عمليات البيع الأولي في الموانئ، وترك المجال مفتوحا أمام بعض السماسرة والمضاربين، فاقم من الأزمة وساهم في إيصال السردين إلى الأسواق بثمن مرتفع».
وأوضح أن «المشكل ليس فقط في العرض والطلب، بل في ضعف الحوكمة في تدبير سلسلة الإنتاج والتسويق، والتي تعرف اختلالات بنيوية متراكمة منذ سنوات»، داعيا إلى «تدخل الدولة من خلال سياسات فعالة لضبط السوق وحماية المستهلك من جشع بعض الفاعلين».
في المقابل، قال حميد حليم، رئيس مؤسسة المغرب الأزرق، إن «من بين أسباب ارتفاع أسعار السردين، تراجع المخزون في المغرب، إلى جانب الأحوال الجوية، فارتفاع درجات الحرارة يؤثر على حرارة المحيط، ومن المعروف أن أسماك السردين أسماك مهاجرة تبحث عن أجواء باردة، فالتيارات الساخنة ساهمت في مغادرة السردين للسواحل».
وأضاف حليم أن «ارتفاع الطلب على السردين يتسبب هو الآخر في ارتفاع أسعاره، خاصة مع تدخل المضاربين والوسطاء الذين يستغلون هذا الأمر في رمضان وفصل الصيف، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين»، مؤكدا على «ضرورة التفكير في إصلاح هيكلي عميق لمنظومة تسويق الأسماك، وخاصة تلك التي تعد من المنتجات الشعبية مثل السردين».
وشدد حليم على أن «أسعار السردين تعرف ارتفاعا كبيرا في المناطق التي تشهد إقبالا سياحيا، ابتداءً من مدينة الدار البيضاء وصولا إلى مدن الشمال، حيث إن الإقبال الكثيف على هذه المدن يرفع من الطلب على أسماك السردين».
ويطالب المهنيون والفاعلون المدنيون بـ«اتخاذ إجراءات مستعجلة، من بينها مراقبة الموانئ والأسواق، وتفعيل دور المجالس الجهوية في تتبع الأسعار، وتوسيع بنيات التخزين والتوزيع، وتشجيع التعاونيات المحلية، من أجل الحد من الوسطاء والتحكم في الأسعار بما يضمن كرامة المهني والمستهلك على حد سواء».
