في هذا الحوار، يرافقنا مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون للحديث عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الوكالة في سبيل تحقيق نوع من الموازنة على مستوى الموارد المائية:
ـ أوّلاً، ما الصورة التي ترسمها لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم؟
الوكالة أحدثت من ضمن وكالات الأحواض المائية بالمملكة، وهي الـ10 بعد إحداث 9 وكالات، وتم إحداثها سنة 2019 ونفوذ ترابها يتجاوز مساحة 103 ألف متر مربع، ما يعني أنها مساحة شاسعة وهناك أيضاً 3 جهات و8 أقاليم و111 جماعة ترابية. لذلك تم إحداث الوكالة كجميع الوكالات على صعيد المملكة بموجب القانون. وهذه الوكالة لها عدّة مهام، مثل التتبّع والتقييم في الموارد المائية من ناحية الكم والكيف. وكذلك المياه الجوفية السطحية عبر الشبكات، أي تتبع القياسات للمياه الجوفية وذلك بالنسبة للمياه السطحية، وصولاً إلى شبكة تتبّع جودة المياه.
كما تحرص الوكالة على الحفاظ على الملك العام المائي من مختلف أنواع التلوث، وأيضاً الحرص على عدم الترامي على هذا الملك المائي غير المرخص.
لهذا، فإنّ الملك العام المائي مسموح استعماله، لكن في إطار التراخيص والامتيازات التي يخوّلها القانون 36.15. ومن ضمن مهام الوكالة أيضاً تقديم العون المالي للخواص أو المؤسسات العمومية، وهذا الدعم يتجلّى في الإعانات التي تقوم بها الوكالة لصالح الغير في إطار الحماية من الفيضانات وحماية الموارد المائية.
إلى جانب هذا، نحرص في الوكالة على تدبير الملك العام المائي، خاصة وأن قانون 36.15 جاء بمصطلحات جديدة مثل تدبير التعاقد التشاركي للفرشات المائية، ثم إعداد مخطط التهيئة المُندمجة للموارد المائية، وهي وثيقة جد مهمة لكونها بمثابة خارطة طريق لمدة أكثر من 30 سنة. وهذه الوثيقة يتم إعدادها من طرف الوكالة، حيث يشارك فيها عدة متدخلين من أجل أنْ إبداء رأيهم في الموضوع.
ـ ماهي الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وكالة الحوض المائي لحماية الفرشة المائية؟
هناك عدّة تدابير بالنسبة لحماية الفرشة المائية، أولاً، إعداد العقود التشاركي لهذه الموارد المائية مع جميع المتدخلين، حيث تكون هناك مقاربة تشاركية من أجل الاتفاق على منهجية تدبير الموارد المائية، يكون الهدف منها الحفاظ على التوازن المائي بالنسبة للفرشة بين الواردات والاستعمالات، انطلاقاً من المياه الجوفية. ثانياً، أنّ هذه العقود التشاركية تتطلّب جهداً كبيراً من ناحية الوقت إلى جانب الدراسات التي نقوم بها.
هذه الدراسات، تنتهي بعقد تشاركي يتم توقيعه من طرف جميع المتدخلين، من أجل إرساء خارطة طريق للحفاظ على الفرشة المائية. وهناك أيضاً مجموعة برامج عمل الوكالة التي تقوم على بهدف الحفاظ على موارد المياه الجوفية، فمن الناحية التقنية فإنّنا نقوم ببناء العتبات لتطعيم الفرشة المائية.
ـ في ظلّ السنوات العجاف التي باتت تُهدّد الأراضي الفلاحية، ما أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوكالة من أجل تجاوز الإجهاد المائي؟
في ما يخص الإجراءات المتخذة والمستعجلة في إطار التخفيف من آثار الجفاف والإجهاد المائي، قُمنا باتخاذ عدّة إجراءات اتخذت على الصعيد المحلي أو الحوض. تفعيل دور اللجان الإقليمية للماء، بعدما تم عقد سلسلة من الاجتماعات تحت رئاسة السادة العمال لتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. ومن ضمنها التحسيس والتواصل مع المجتمع المدني والمستعملين للمياه، قصد الاستعمال العقلاني لهذه المادة الحيوية وإشعارهم بخطورة الإجهاد المائي التي تعرفها المنطقة خاصة والمملكة عامة.
كذلك نحرص على تشجيع للزراعات غير المستهلكة للماء ومنع في بعض الأماكن والزراعات المستهلكة للماء مثل البطيخ الأحمر وغيره، وذلك بهدف الحفاظ على الماء والحد من سوء تدبيره وضياعه. إلى جانب هذا تم منع حسب مجموعة من المناطق توسع المساحات الجديدة السقوية، أي كان ينبغي أن نحتفظ بما كنا عليه على مستوى المساحات التي تسقى ومنع كل التراخيص للمساحات الجديدة من أجل الحفاظ على ما هو موجود.
