وأبرزت المعطيات الصادرة عن منصة «الما ديالنا»، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن حجم المخزون المائي بلغ في مجمل حقينات السدود الرئيسية 5920 مليون متر مكعب، وهو رقم يعكس تبايناً ملحوظاً في الموارد المائية المتاحة عبر مختلف الأحواض المائية على الصعيد الوطني.
وتبرز هذه الأرقام تفاوتا كبيراً في توزيع الموارد المائية، حيث تسجل بعض الأحواض وضعية مريحة نسبياً، بينما تواجه أحواض أخرى إجهاداً مائياً متزايداً، ما يستدعي متابعة دقيقة لتدبير المخزون المتبقي خلال فترة الصيف التي تتزايد فيها حدة الاستهلاك.
وفي مقدمة الأحواض التي سجلت أعلى المعدلات، يأتي حوض أبي رقراق، الذي بلغت نسبة الملء في سدوده 63.5 بالمائة، وبحقينة إجمالية تصل إلى 688 مليون متر مكعب، إذ يُعزى هذا المستوى المتقدم بشكل أساسي إلى الأداء الجيد لسد سيدي محمد بن عبد الله، الذي سجل لوحده نسبة ملء بلغت 67 بالمائة.
من جهته، سجل حوض اللوكوس وضعية إيجابية هو الآخر، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية به 53.6 بالمائة، مع مخزون مائي يناهز 1024.8 مليون متر مكعب، إذ تساهم في هذه النسبة عدة سدود رئيسية بالمنطقة، أبرزها سد شفشاون وسد الشريف الإدريسي، اللذان سجلا نسب ملء مرتفعة بلغت 93 و91 بالمائة على التوالي.
ويعتبر حوض سبو، ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى، في وضعية متوسطة بنسبة ملء بلغت 47.8 بالمائة، حيث إن هذه النسبة تمثل مخزوناً مائياً ضخماً هو الأكبر على المستوى الوطني، إذ يقدر بـ2655.1 مليون متر مكعب، وتظهر البيانات التفصيلية للحوض أن سد علال الفاسي قد بلغ نسبة امتلاء شبه كلية وصلت إلى 98 بالمائة.
وبنسب متقاربة، سجل حوض كير-زيز-غريس نسبة ملء بلغت 50.3 بالمائة، يليه حوض تانسيفت الذي وصلت نسبة الملء به إلى 43.7 بالمئة، بمخزون مائي يبلغ 99.5 مليون متر مكعب، مدعوماً بشكل خاص من سد سيدي امحمد بن سليمان الجزولي، الذي بلغت نسبة ملئه 83 بالمائة.
في المقابل، تُبرز المعطيات وضعاً مائياً حرجاً في حوض أم الربيع، الذي لم تتجاوز نسبة الملء الإجمالية به 10.7 بالمائة، وبحقينة تعد من بين الأضعف مقارنة بسعته الكبرى، حيث تقدر بـ531.8 مليون متر مكعب فقط، حيث تتجلى هذه الوضعية المقلقة في المستويات المتدنية لسدوده الرئيسية، كسد المسيرة الذي سجل نسبة 4 بالمائة، وسد بين الويدان بنسبة 15 بالمائة.
ولا يختلف الوضع كثيراً في حوض سوس ماسة، الذي يعاني بدوره من شح مائي ملحوظ، إذ استقرت نسبة الملء في سدوده عند 18.6 بالمائة، كما سجلت أحواض أخرى مستويات متدنية، حيث بلغت نسبة الملء في حوض ملوية 28.6 بالمائة، وفي حوض درعة واد نون 29.4 بالمئة، مما يضع هذه المناطق أمام تحديات حقيقية في تلبية الطلب على المياه.
سد محمد الخامس بإقليم الناظور
وتكشف هذه الأرقام الصورة المتباينة لوضعية السدود المغربية، وتؤكد على استمرار تأثيرات سنوات الجفاف المتتالية، والضغوط المتزايدة على الموارد المائية، كما تسلط الضوء على الأهمية القصوى لمواصلة تنفيذ السياسات المائية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التخزينية للمملكة، وترشيد استهلاك المياه على كافة الأصعدة، لضمان استدامة الموارد وتأمين الأمن المائي في مواجهة التحديات المناخية الراهنة والمستقبلية.
