ومع ذلك، تعتمد بعض الدول اعتمادا كبيرا على تصدير هذه المواد الأولية. فبين عامي 2021 و2023، كانت اقتصادات أكثر من ثلثي الدول النامية -95 من أصل 143 دولة- مبنية بالكامل تقريبا على صادرات السلع الأساسية، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي يحمل عنوانا معبرا: «الاعتماد على السلع الأساسية عميق. على الدول النامية إضافة قيمة لعكس هذا الاتجاه».
ووفقا لهذه الوثيقة الأخيرة، تشكل إفريقيا الجزء الأكبر من هذه الاقتصادات التابعة. وأشارت الأونكتاد إلى أن «ما يقرب من 9 من كل 10 دول إفريقية تعتمد على المواد الأولية».
وتؤكد أن «التبعية» يعني أن دولة ما تعتمد بشكل كبير في تحقيق مداخيلها على صادرات السلع الأساسية: الطاقة (النفط والغاز والفحم، إلخ)، والمعادن (الذهب والكوبالت والليثيوم والحديد والنحاس والمنغنيز، إلخ)، والمنتجات الفلاحية (الذرة و الشاي والقهوة والأسماك والماشية، إلخ).
وأوضحت المنظمة الأممية قائلة: «يعتبر الاقتصاد معتمدا على السلع الأساسية عندما يكون أكثر من 60% من صادراته من هذه المنتجات».
على المستوى القاري، تتراوح هذه النسبة بين 21.5% التي سجلتها تونس (أقل الدول اعتمادا) و99.5% في جنوب السودان (الأكثر اعتمادا).
ووفقا لمعيار التبعية الذي تستخدمه الأونكتاد، لا تعتمد خمس دول إفريقية فقط على المواد الأولية، وهي: تونس (21.5 %)، والمغرب (26.4 %)، وإسواتيني (40.2 %)، وليسوتو (44.9 %)، ومصر (52.3 %).
أما باقي الدول، فتتجاوز نسبة اعتمادها على المواد الأولية 90% في 26 دولة من أصل 54 دولة في القارة، موزعة على النحو التالي:
تتجاوز نسبة اعتماد الغالبية العظمى من الدول على المواد الخام 80%. حتى جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في القارة، تبلغ نسبة اعتمادها على المواد الأولية 63.9%. ولا تزال جنوب إفريقيا مصدرا رئيسيا للمعادن (40.2%)، والمنتجات الفلاحية (12.4%)، والطاقة (11.2%).
أنواع المنتجات الخام المصدرة
تعتمد هذه الدول المصدرة عموما على مادة أولية واحدة أو اثنتين.
وهكذا، في ما يتعلق بمنتجات الطاقة، يمثّل النفط والغاز أكثر من 94.6% من صادرات ليبيا، حيث تشكل السلع الأساسية 98.6% من إجمالي الصادرات.
وينطبق هذا أيضا على الجزائر، حيث تشكل المحروقات (النفط والغاز) 93.7% من قيمة الصادرات. تليها غينيا الاستوائية (92.4%)، وأنغولا (91.5%)، وجنوب السودان (89.9%)، ونيجيريا (89.7%). هذه الدول الست تبقى خاضعة لتقلبات أسعار النفط.
الدول الأكثر اعتمادا على صادرات المعادن هي بوتسوانا (91.5% من الصادرات، خاصة الماس)، وغينيا (85.2%، البوكسيت والذهب والماس)، ومالي (84.3%، الذهب)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (81.5%، الكوبالت والنحاس)، وبوركينا فاسو (80.9%، خاصة الذهب).
La dépendance des pays aux exportations de matières premières: produits énergétiques (en bleu), produits agricoles (en vert) et produits miniers (orange).
الدول الإفريقية الخمس الأكثر اعتمادا على الصادرات الفلاحية هي غينيا بيساو (91.6%)، وملاوي (89.5%)، وإثيوبيا (70.9%)، وبنين (68.5%)، وساحل العاج (66.6%).
في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية، فإن الدول الأكثر اعتمادا على تصديرها هي غينيا بيساو، حيث يأتي 91.6% من عائدات التصدير من جوز الكاجو (90% من الصادرات) ومنتجات الأسماك، وملاوي (89.5% من عائدات التصدير من التبغ والشاي والقطن والأرز والفول السوداني)، وإثيوبيا (70.9% من عائدات التصدير من البن والزهور والبذور الزيتية)، وبنين (68.5% من عائدات التصدير من القطن والصويا وجوز الكاجو)، وساحل العاج (66.6% من عائدات التصدير، وهي أكبر مصدر للكاكاو وجوز الكاجو في العالم).
هذا الاعتماد الكبير على المواد الأولية يشكل مخاطر عديدة. كلما زاد اعتماد الدول على هذه المواد، زادت تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية والصدمات الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي ومالي، ويعقد تنفيذ استراتيجيات التنمية طويلة الأجل. ثانيا، يمكن أن يبطئ هذا الاعتماد نمو الدولة من خلال إعاقة التنوع الاقتصادي، والحد من خلق فرص عمل جيدة، وإعاقة التنمية البشرية.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن تؤدي الأزمات المرتبطة بالاعتماد على المواد الأولية إلى عدم استقرار سياسي واجتماعي. كما يغذي التخصص في المواد الأولية التفاوتات الاجتماعية، وعادة ما تستفيد منه أقلية فقط، غالبا ما ترتبط بالطبقات الحاكمة.
وأخيرا، يميل هذا التخصص إلى جعل الدول التابعة ضحايا للتبادل غير المتكافئ. وهكذا، تصدر هذه الدول منتجات أساسية ذات قيمة مضافة منخفضة، وتستورد منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى. وهكذا، لا تزال التجارة الخارجية لغالبية الدول الإفريقية خاضعة لـ«تقسيم العمل الدولي» المفروض على الدول النامية خلال فترة الاستعمار. وهو وضع تكافح الدول الأفريقية للخلاص منه، كما يتضح من معدلات الاعتماد على المواد الأولية.
أمام هذه الوضعية، يتعين على الدول الإفريقية النظر في تنويع اقتصادها وتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية (الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة والصناعة).
يتعين على هذه الدول الارتقاء بمستوى سلاسل القيمة في مختلف القطاعات من خلال تحويل موادها الأولية: الكاكاو إلى شوكولاتة، والقطن إلى أقمشة، إلخ.
ولتحقيق ذلك، لا بد من وضع سياسات عامة لدعم تطوير القطاعات الاستراتيجية.
نجحت بعض الدول في تقليل اعتمادها على السلع الأولية، مما مكنها من بناء اقتصادات أكثر تنوعا وصلابة.
وهذا هو حال المغرب، الذي قلل اعتماده على المواد الأولية. خلال التسعينيات، شرعت المملكة في إصلاحات مؤسسية واقتصادية لتطوير تجارتها الخارجية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ركز المغرب بنجاح على ما يطلق عليه «المهن العالمية للمغرب»: السيارات والطيران والنسيج والجلد والصناعة الغذائية والإلكترونيك، والأوفشورينغ.
في عام 2024، بلغت صادرات السيارات ومكوناتها ما يقرب من 16 مليار دولار، ما يمثل 34.53% من إجمالي صادرات المغرب، وبالتالي عززت مكانتها كمصدر رئيسي للصادرات، متقدمةً بفارق كبير على الفوسفاط ومشتقاته -الأسمدة الطبيعية وأحماض الفوسفوريك- (حوالي 9 مليارات دولار)، والفلاحة والصناعة الغذائية (9 مليارات)، والنسيج (4.6 مليار)، والطيران (2.7 مليار)...
بعد هذا النجاح، سيتم تطوير قائمة جديدة تضم سبعة قطاعات: بناء السفن والسكك الحديدية والكهرباء الخضراء والكيمياء الخضراء والأدوية والخدمات اللوجستية والنقل والصناعة التقليدية وفنون الطهي. وهذا من شأنه أن يزيد من تنويع الاقتصاد المغربي وصادرات البلاد.
بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، فقد حان الوقت أيضا لإدراك الآثار الضارة للاعتماد على المواد الأولية.
انخرطت بعض الدول الآن في التحويل المحلي لموادها الأولية. وهكذا، في ما يتعلق بالذهب، أنشأت غانا ومالي وبوركينا فاسو، وهي من بين المنتجين الرئيسيين لهذا المعدن في إفريقيا، وحدات تكرير لوقف تصدير الذهب الخام، وبالتالي خلق قيمة مضافة محليا، مع خلق فرص عمل وزيادة مداخليها.
في قطاع الفلاحة، انخرط ساحل العاجل، وهو أكبر منتج عالمي للكاكاو وجوز الكاجو، في عملية تحويل محلي لجزء كبير من إنتاجه.
وتعتزم جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وهما مصدران رئيسيان للمعادن الاستراتيجية (الكوبالت والنحاس والليثيوم وغيرها)، لمعالجة خاماتهما محليا من خلال الاضطلاع بدور فاعل في تصنيع البطاريات الكهربائية.
وقد أعلنت بعض الدول، مثل زيمبابوي والغابون، أنها ستحظر تصدير خاماتها -الليثيوم للدولة الأولى والمنغنيز للثانية- حتى يمكن معالجتها محليا.
ومع ذلك، تفتقر العديد من الدول إلى رؤية استراتيجية لتحويل اقتصاداتها. ومن شأن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن يشجع الدول على معالجة المزيد من موادها الأساسية محليا، والاستفادة من سوق تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك.
