وحسب ما أوردته يومية « الصباح »، في عددها الصادر يوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عدداً من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية، ما جعل المكلف بدراسة ملفات طلب التعويض، يرجح أن تكون هذه الحوادث وهمية للنصب على تعويضات شركات التأمين.
وأوضحت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة، ما عزز فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين.
وأفادت جريدة « الصباح »، استنادا إلى مصادرها، أن شركات التأمين بادرت إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها، كما تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فصد تشديد المراقبة وقطع الطريق أمام المتورطين في افتعال الحوادث الوهمية، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات.
وذكرت اليومية أن التحريات، التي جرت بتنسيق بين الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث أوضحت المعطيات أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى و يبرموا عقدا جديدا، وقد تمكنت الشبكة من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم).
وأصبحت شركات التأمينات، أمام ارتفاع حالات التلاعب في ملفات التأمين، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الكم الكبير من البيانات والمعطيات المتعلقة بالزبناء التي تتقاسمها شركات القطاع، كما تعتمد الشركات هذه التكنولوجيات، من أجل تحليل الصور المرفقة بالملفات للتحقق من صحتها. وخلص التنسيق بين شركات التأمينات إلى رصد شبكة محترفة متخصصة في حوادث السير الوهمية تمتد أذرعها بعدد من المدن، وتضم أصحاب محلات إصلاح السيارات وطلائها، إضافة إلى متدخلين آخرين في عملية التعويض.
