وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الجلسة شهدت مشاحنات حادة، إذ صرح الشاهد بأنه زار الفيلا موضوع المناقشة وكان يقطن بها وسام نادير اللبناني، برفقة الناصري، الذي خرج معه إلى الحديقة للحديث.
وأكد المصدر ذاته أن اللقاء حدث مرتين فقط، في حين واجهه دفاع المتهم بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مفادها أن اللقاء تكرر ثلاث مرات، وهو التناقض الذي شدد عليه المحامي المسكيني، متسائلا بإلحاح هل كانت مرتين أم ثلاثا؟ قبل أن يتدخل رئيس الجلسة المستشار علي الطرشي، ليوضح أن المحكمة تعتمد على ما يصرح به الشاهد أمامها بعد أدائه اليمين القانونية.
وفي مستهل الجلسة، تشير الصحيفة، اِلتمس دفاع المتهم سعيد الناصري من هيأة الحكم عرض وثيقة سبق أن أدلى بها الشاهد عبد الواحد شوقي، على موكله قصد الاطلاع عليها، وهو ما رفضته النيابة العامة، غير أن المحكمة قررت قبول الطلب، كما شمل القرار وثائق أخرى.
وفي ما يتعلق بقضية تغليف درج فيلا كاليفورنيا بمادة الخشب، تقول الجريدة، فقد أكد الشاهد أن جميع التواريخ موجودة في الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة، وأنه لا يتذكر بالضبط تاريخ العملية.
وأضاف الشاهد أن نوافذ الفيلا كانت مصنوعة من الخشب، قبل أن تتم إعادة تهيئتها بمادة الألمنيوم، مضيفا أن سعيد الناصري قام بوضع الرخام في 2021 أو 2022، مؤكدا أنه لا يتذكر التاريخ بدقة.
وشدد الشاهد على أن وضع الرخام لا علاقة له به، وواجهه الدفاع بوثيقة إدارية صادرة عن مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، تؤكد أن تاريخ سكن الناصري بالفيلا هو 2020، في حين سبق أن شدد شوقي على أن الناصري كان يقطن بها في أواخر 2018.
وفي نقطة ثانية، استفسر الدفاع الشاهد عن مصدر معلوماته بشأن تسليم مبلغ مليون درهم من قبل سعيد الناصري إلى وسام نادير مقابل إخلاء الفيلا، ليرد قائلا:«سمعتهم يتحدثون بصوت مرتفع وكان واضحا أن النقاش يدور حول المال، ثم طلب مني سعيد إحضار كيس بلاستيكي شفاف من السيارة، وكان واضحا أن بداخله مليون درهم، رغم أنني لم أقم بعدها».
وتطرق الدفاع إلى التصريح بالشرف الذي أكد شوقي أن الناصري طلب منه توقيعه، والذي يفيد بأنه سلمه 800 مليون لفائدة نادي الوداد في 2014، مؤكدا أن الوثيقة المقدمة لم تتضمن أي مبلغ، لكن هذا الأخير طلب منه شفهيا التصريح بتحويل المبلغ، وهو ما رفضه الشاهد.
ولم تتوقف أسئلة الدفاع بشأن الوثيقة عند هذه النقطة، بل انصرفت إلى المبلغ المصرح به أمام المحكمة وقاضي التحقيق، إذ أفاد الشاهد أمام قاضي التحقيق أن المبلغ هو 600 مليون، فيما تحدث أمام المحكمة عن 800 مليون ليرد الشاهد: «لم أسلمه 600 مليون ولا 800. ورفضت التوقيع ببساطة».
