وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، أن هذا المشكل بقسم الولادة، يجعله يعمل بالمداومة، حيث يعمل حاليا، وبشكل ترقيعي، بالاعتماد على طبيبة واحدة تم تعيينها قبل أسبوع، وممرضات في هذا التخصص (les sages-femmes)، مبينة أن حل يبقى محفوفا بالمخاطر، في حال وجود وضعية نزيف أو ولادة بعد الزوال، حيث تضطر إدارة المستشفى إلى توجيه غالبية الحالات نحو المدن المجاورة كسطات والدار البيضاء.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن هذا الأمر يؤزم الوضع بالمستشفى، والذي يعرف نقصا في جميع الاختصاصات الطبية، وعلى رأسها طبيب التخدير، إذ يعتمد المستشفى على طبيبة واحدة، ما يهدد الوضع الصحي بالسكتة القلبية، مشيرة إلى أن هذا الوضع أكده وزير الصحة السابق سنة 2023، من خلال جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان، بيَّن فيه أن مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي تتوفر على 13 سريرا، إلا أنها تفتقر لأطباء متخصصين في التوليد بعد مغادرة عدد من الأطباء لهذه المصلحة.
وأضاف مقال « الأخبار » أن المسؤول الحكومي السابق أكد على أن المستشفى الإقليمي يعرف مشكلا حقيقيا مع غياب الموارد البشرية، الشيء الذي يؤثر على الخدمات المقدمة به، خصوصا بمصلحة النساء والتوليد، بالرغم من المجهودات المبذولة من الطاقم الطبي العامل بالمستشفى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعيين أخصائيين في أمراض النساء والتوليد في إطار التعيينات المرتقبة، ومشددا على أن حالات الولادة المستعصية يتم توجيهها إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء.
وبيّنت اليومية في خبرها أنَّ هذا الوضع المقلق، الذي يعيشه المستشفى الإقليمي ببرشيد، جعل فعاليات حقوقية تتساءل عن مآل مشروع مركز التشخيص متعدد الاختصاصات، أو ما يعرف بمصحة النهار الذي كانت الأشغال به انطلقت منذ سنوات، لتتوقف فجأة بسبب غياب السيولة المالية، مضيفة أن هذا التوقف دفع بطرح مجموعة من علامات استفهام عن غیاب دراسة دقيقة قبل بداية المشروع، وتوفير الغلاف المالي، معتبرة أنه في الوقت ذاته تم استغلال ملفه كورقة سياسية وانتخابية من طرف بعض الجهات التي أغرقت المدينة في مشاريع تحولت اليوم، وبقدرة قادر إلى أطلال تشوه الصورة المعمارية لبرشيد.
ويعد مشروع بناء مركز التشخيص متعدد الاختصاصات (مصحة النهار) من المشاريع التي كانت ستساهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي، وهو المشروع الذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشاوية ورديغة سابقا، والمجلس الإقليمي لبرشيد صاحب المشروع، وجماعة برشيد، والمندوبية الإقليمية للصحة، بالإضافة إلى مساهمة إحدى الشركات الخاصة في بناء مركز التشخيص متعدد التخصصات.
وأشارت اليومية إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بعد مصادقة المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة سابقا على تخصيص 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن المجلس الإقليمي هو الآخر صادق على تخصيص مبلغ 290 مليونا لدعم قطاع الصحة بالإقليم، و500 مليون سنتيم من أحد المحسنين، فيما ساهمت وزارة الصحة بالموارد البشرية، بحسب الاتفاقية، لتنطلق عملية البناء، لكن بعد مرور أيام قليلة من عملية البناء وحفر الأساس، توقفت الأشغال بعد مطالبة المقاول للمجلس الإقليمي السابق، بصفته حامل المشروع، بالمستحقات المالية، ليتبين حينها أن المشروع ككل يفتقر للسيولة المالية، خاصة بعد العجز الذي تعرفه ميزانية المجلسين الإقليمي والجماعي بصفتهما من المساهمين في المشروع، قبل أن تتم برمجة نقطة تخص المشروع بدورات المجلسين.