أفادت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بأن المشهد الطاقوي في الجزائر يعرف جدلًا حول من يمثل البلاد أمام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف “أوبك+” خلال المرحلة المقبلة، بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي أفرز وزارتين معنيتين بملف الطاقة.
واوضحت المنصة، استنادا إلى مصارها، أن هذا الجدل يعود إلى أن التشكيل الأخير تضمّن تغيير اسم وزارة الطاقة والمناجم التي كان يقودها محمد عرقاب لتصبح “المحروقات والمناجم”، بالتزامن مع استحداث وزارة جديدة للطاقات المتجددة.
ويعني هذا التغيير -وفق المصادر- أن الجزائر بات لديها وزير للمحروقات والمناجم يتولى الإشراف على النفط والغاز والتعدين، إلى جانب وزير آخر للطاقة والطاقات المتجددة، وهو ما يفتح تساؤلات حول تمثيل البلاد في المنظمات الدولية الخاصة بالنفط والغاز.
وجدير بالذكر أن الرئاسة الجزائرية كانت قد أعلنت، أول أمس الأحد، تعديلا وزاريا في قطاعات عدة، وتثبيت رئيس الوزراء بالنيابة سيفي غريب في منصبه، معلنة عن أعضاء سادس حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، في خطوة تكشف حالة الارتباك التي يعيشها النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية،