باريس -PNN- خضع مؤسّس ورئيس "تلغرام" ورئيس مجلس إدارتها بافل دوروف، للاستجواب الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين بالنظر في شبهات تتعلّق بتورّط محتمل للمنصّة في أنشطة إجراميّة، بحسب مصادر مطّلعة على الملفّ.

وقال محامو دوروف في بيان، عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلّي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، إنّ "الاستجواب اليوم أتاح لبافل دوروف تقديم توضيحات إضافيّة تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق".

وأضافوا: "نطعن بشدّة في قانونيّة توجيه الاتهام إلى موكّلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تامّ لقواعد القانون الداخليّ والأوروبيّ"، موضّحين أنّهم "تقدّموا بطعون قانونيّة عدّة لضمان الامتثال للقانون".

انضمّ رجل الأعمال الروسي، البالغ 40 عامًا، إلى مكتب قاضيَي التحقيق المسؤولَين عن هذه القضيّة صباح اليوم.

ولم يشأ دوروف، الذي حصل على الجنسيّة الفرنسيّة عام 2021، التعليق على استجوابه.

وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في آب/أغسطس 2024، على خلفيّة سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظّمة.

ويأخذ عليه القضاء الفرنسيّ تقصيره في اتخاذ إجراءات ضدّ انتشار المحتوى الإجراميّ على "تلغرام".

خلال استجوابه في كانون الأوّل/ديسمبر 2024، أقرّ بأنّه "أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال" التي تُتّهم بها منصّته.

وكان دوروف قد أكّد أنّه لم يُنشئ تطبيق "تلغرام" عام 2013 مع شقيقه "ليكون أداة بيد المجرمين"، لكنّه اعترف في الوقت نفسه بأنّ وجودهم على المنصّة، رغم أنّه "محدود"، قد ازداد أيضًا.

منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه، في نهاية آب/أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائيّة تحسّنًا في تعاون "تلغرام"، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلّق بالجريمة المنظّمة.

وقالت المنصّة في بيان الإثنين: "لطالما امتثلت تلغرام لقوانين الاتّحاد الأوروبيّ، بما في ذلك قانون الخدمات الرقميّة، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائيّة الملزمة على مدار سنوات".

وأضافت أنّ "الشيء الوحيد الذي تغيّر بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أنّ السلطات الفرنسيّة بدأت في معالجة طلباتها القانونيّة إلى تلغرام بشكل صحيح، استنادًا إلى قانون الخدمات الرقميّة".

وكان القضاء الفرنسيّ قد خفّف الرقابة المفروضة على دوروف، وأصبح مسموحًا له منذ 10 تمّوز/يوليو الانتقال إلى دبي، حيث يقيم، "لمدّة أقصاها 14 يومًا متتاليّة"، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.