التحضير للانتخابات التشريعية 2026 ينطلق بتشاور موسع بين الداخلية والأحزاب

عقد وزير الداخلية، يومه السبت 2 غشت الجاري، اجتماعين متتاليين مع قادة الأحزاب السياسية، خصصا لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026.

ويأتي هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش يوم 29 يوليوز الماضي، والمتعلقة بضرورة الإعداد المبكر لهذه الاستحقاقات في موعدها الدستوري والقانوني.

وأكد الوزير خلال الاجتماعين على حرص وزارة الداخلية على ضمان تنظيم جيد للانتخابات المقبلة، وفق إطار قانوني واضح ومعروف قبل نهاية السنة الجارية، بما يكرس الشفافية ويعزز الثقة في العملية الانتخابية.

كما شدد على أن هذه التحضيرات تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين السياسيين في وضع التصورات المؤطرة لهذا الاستحقاق الوطني.

وقد عبر قادة الأحزاب السياسية، بمختلف توجهاتهم، عن إشادتهم بالقرار الملكي الداعي إلى الإعداد المبكر للانتخابات في إطار من التشاور والحوار البناء. كما ثمنوا المنهجية التشاركية التي دأبت عليها المملكة في تدبير المحطات الوطنية الكبرى، معتبرين أن هذا النهج يعزز المسار الديمقراطي ويقوي الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك في أجواء تميزت بروح المسؤولية والرغبة المشتركة في إنجاح هذه المحطة. وتم التأكيد على ضرورة جعل الاستحقاق المقبل فرصة جديدة لتكريس خصوصية النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس.

واتفق المجتمعون على أن توافى وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية قبل نهاية شهر غشت الجاري. وسيتم دراسة هذه المقترحات والتوافق بشأنها بغرض إعداد التدابير التشريعية اللازمة وعرضها خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة.

ويهدف هذا المسار إلى إخراج الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات إلى حيز التنفيذ قبل متم السنة الحالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية ويضمن السير العادي لهذا الاستحقاق الوطني الهام.