قضية سجين على طاولة النقاش بين السلطات المغربية والبلجيكية

وجد المواطن البلجيكي، مارك مورمان، نفسه خلف قضبان سجن مغربي، بعد إدانته خلال سنة 2021 بالاعتداء الفاحش على ابنه واثنين من أبناء زوجته السابقة.

ورغم مرور نحو أربع سنوات على اعتقاله، لا تزال عائلته تطالب بالإفراج عنه، مُؤكدة، لوسائل إعلام محلية، ”براءته الكاملة” من التهم المنسوبة إليه.

تصر نيكي، شقيقة مارك، على أن شقيقها ضحية “حب مضلل واتهام باطل”، وتلقي باللوم على زوجة أخيها السابقة ذات الأصول المغربية. ووفقا لنيكي، بدأت القصة بزواج مارك من المرأة سنة 2004، حيث كانت – بحسب قولها – تستغله ماديا. وتدهورت علاقتهما بعد ولادة ابنهما في 2017، عندما قررا الطلاق. بعد الانفصال، اتهمت الزوجة مارك بالاعتداء الجنسي، ليجد نفسه لاحقا في قلب معركة قضائية معقدة.

وذكرت المصادر الإعلامية البلجيكية أن ما يعقد القضية هو التناقض الصارخ في الأحكام القضائية بين البلدين. ففي بلجيكا، برأ قاض في مدينة بروج مارك مورمان من جميع التهم لعدم وجود أدلة كافية، بل ومنحه حق حضانة ابنه. ولكن، انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد أن سافر مارك إلى المغرب سنة2021 للالتحاق بابنه، حيث تم إلقاء القبض عليه وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

تؤكد عائلة مورمان أن الإدانة في المغرب استندت بشكل أساسي إلى أقوال الزوجة وطفليها الأكبر سنا، مُشيرة إلى أن بعض أقوال مارك تُرجمت بشكل سيء، مما أضرّ بموقفه في المحاكمة. وفي ظل ظروف السجن “المزرية” كما وصفتها شقيقته، يشعر مارك باليأس الكامل.

مع استمرار إحباط العائلة، أصبحت قضيته محط اهتمام السلطات البلجيكية. وقد وعدت وزيرة العدل الفيدرالية، آنيليس فيرليندن، بمناقشة قضية مارك مع السلطات المغربية خلال زيارتها المرتقبة إلى المغرب في الخريف.

و تأمل عائلة مورمان أن يساهم التدخل الدبلوماسي في تسليط الضوء على قضية مارك، وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه، وإطلاق سراح “رجل ليس بوحش”، على حد تعبير شقيقته.