2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
برادة يعتزم صرف التعويض التكميلي المُثير للجدل

تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي صرف وتعميم التعويض التكميلي بالنسبة لأساتذة الابتدائي و الاعدادي إبتداءا من الموسم الدراسي المقبل 2025-2026.
وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الوزارة الوصية ستُناقش مع النقابات التعليمية الكيفية التي سيتم بها صرف التعويض التكميلي خلال الاجتماع المُقبل المُؤجل بين النقابات التعليمية وبين ممثلي وزارة محمد سعد برادة.
ويُعتبر التعويض التكميلي بالنسبة لأساتذة الابتدائي و الاعدادي، من أهم بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بعد حراك تعليمي احتجاجي غير مسبوق وما تلاه من نظام أساسي جديد للشغيلة التعليمة، كما أثار خلال الأونة الأخيرة الكثير من الجدل والنقاش داخل القطاع، نتيجة التأخر الكبير في تنزيله، وسط غضب تربوية متزايد.
وبررت وزارة التربية الوطنية في أجوبة على أسئلة كتابية تقدم بها بعض أعضاء مجلسي البرلمان، التأخير الحاصل في تفعيل هذا البند من مخرجات الحوار الاجتماعي، بضرورة التنسيق الجيد المُسبق حول كيفيات تنزيله كاملا مع القطاعات الوزارية المعنية، وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية.
السلام عليكم،لم يكن الحراك- لا يجوز تسميته حراكا بل سموه غضبة أستاذية- من أجل التعويض التكميلي فقط كما أشار إليه المقال، بل من أجل كرامة الأساتذة، وهذه الكرامة تشمل ما هو معنوي قبل ما هو مادي، فالمعنوية حمايته من الاعتداءات بكل أنواعها التلاميذية والسكانية، وذلك بسن القوانين الحامية له والرادعة لهذه السلوكات المشينة التي يتعرض لها والتي أصبحت تعج بها وسائل الإعلام. أما الكرامة المادية فبكل بساطة الرفع من الأجرة حتى تواكب التغيرات الأثمناتية التي مافتئت السوق تشهرها برغبة وبغير رغبة بل وعن قصد وطوية. لهذا كانت الغضبة الأستاذية واضحة في غضبتها هذه وهي الاستثمار في الرأسمال البشري وبخاصة المربون الذين يسهرون على الرقي بالبلاد والعباد إلى مصاف الدول المتطورة دون إلحاق أي خدش بالأخلاق والقيم.
أخيرا أرجو أن يسع صدركم لما أدليت به وأشكركم شكرا ما حل ليل وارتحل نهار.
نرجوا ان يتم التعجيل بذلك .
الوزارة مطالبة بتحقيق العدالة والمساواة.وفتح باب حوار جدي ومسؤول وحل جميع الملفات العالقة حيث ملف المتصرفون التربويون ضحايا الترقيات و قرصنة سنوات الأقدمية واقتطاعات مجحفة و إدماج مبتور ومعيب.من أجل إصلاح فاعل ومعقول
لي خاص الوزير يعرفو أن السيدات والسادة الأساتذة لي ما كيستافدوش من التعويض هم لي عندهم عدد ساعات العمل الأكبر ، زيادة على مسألة غير مفهومة: كيف لأستاذ إطاره الثانوي التأهيلي ويدرس في الإعدادي 24 ساعة ومحروم من التعويض وزميل له بحالو يدرس في التاهيلي 21 ساعة ويستفيذ من التعويض!!
واش باغي الإعدادي ما يقراوش هاد العام ، مع إعلان المتضررين (إطار الثانوي التأهيلي) أنهم سيمتنعون عن التدريس بالاعدادي.
عندما تظل الاتفاقات مجرد حبرا على الورق فهذا يعني اعدام الثقة في المؤسسات ……