خصاص دفاتر الحالة المدنية يشل مصالح المواطنين بعدد من الجماعات الترابية

تشهد عدة جماعات ترابية عبر التراب الوطني خصاصًا مقلقًا في دفاتر الحالة المدنية، ما بات يعيق بشكل مباشر استفادة المواطنات والمواطنين من خدمات إدارية أساسية ترتبط بالهوية والحياة القانونية للأسر المغربية.

وتُعد جماعة أبي القنادل التابعة لعمالة سلا أحد النماذج البارزة لهذا الإشكال، والذي سلّطت عليه الضوء النائبة البرلمانية نادية تهامي من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن وثائق الحالة المدنية، وعلى رأسها الدفتر العائلي، تشكل إحدى الدعائم الأساسية للمنظومة الإدارية بالمغرب، لما لها من أهمية قصوى في توثيق الوقائع المدنية كالمواليد والوفيات، وكذا في استخراج عدد من الوثائق القانونية الأخرى. ويُعتبر هذا الخصاص، الذي لا يقتصر على جماعة واحدة، مصدر قلق عام في العديد من المناطق، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على استمرارية تقديم الخدمات الإدارية الحيوية.

وفي مثال جماعة أبي القنادل، كشفت التهامي عن وجود نقص حاد في دفاتر الحالة المدنية بمكتب الجماعة، مقرونًا بغياب نظام للمداومة، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة خلال فترات الذروة كالعطل أو الدخول المدرسي. وأوضحت أن أسرًا كثيرة، خاصة تلك التي رزقت بمواليد جدد، تجد نفسها عاجزة عن تسجيلهم في الحالة المدنية بسبب هذا الوضع، ما يحرمهم من وثائق ضرورية كرسوم الولادة وشهادات التسجيل.

هذا الوضع لا يقتصر على جماعة أبي القنادل، بل يعكس خللاً أوسع في سلاسل التوزيع والإمداد الخاصة بهذه الوثائق، وهو ما يستدعي، بحسب النائبة، تدخلًا عاجلًا من وزارة الداخلية لإعادة تنظيم وتجويد تدبير هذه الخدمة، وضمان جاهزيتها وانتظامها في مختلف الجماعات الترابية، دون استثناء.

وتساءلت التهامي عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لإقرار نظام مداومة فعّال داخل مكاتب الحالة المدنية، لا سيما في الجماعات التي تعرف ضغطًا ديموغرافيًا متزايدًا، بهدف ضمان استمرارية الخدمة واحترام الآجال القانونية لتسليم الوثائق.