الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف عن فساد مالي وإداري بمراكش وتطالب بفتح تحقيقات

سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الضوء على ما وصفته بتفشي الفساد المالي والإداري في مدينة مراكش، مبرزة ”تواطؤ مسؤولين رسميين في مؤسسات منتخبة وإدارية” مع هذه الممارسات.

وقالت الجمعية، في بلاغ، إن الرأي العام المحلي، ”يتابع بقلق بالغ ما يجري، خاصة مع تقارير حول تورط مسؤولين رفيعي المستوى في اختلالات تهدد الحكامة وتقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

يشير البلاغ إلى ما أسمته بـ”فضيحة كبرى” تتعلق بمسؤولة منتخبة تشغل منصبا وزاريا وقياديا في المجلس الجماعي لمراكش، حيث تثار شبهات حول تدخّلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى أراض حضرية لمشاريع عقارية خاصة.

وذكرت الجمعية إلى أن هذه الممارسات ”لم تحترم المساطر القانونية، ما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح”. كما ذكرت ”وجود شكوك حول استفادة مستثمرين معينين من إعفاءات ضريبية غير مبررة”.

يكشف البلاغ عن ما يصفه ”اختلالات جسيمة” في ملف مؤسسة العمران، أبرزها ما يتعلق بـمشروع “الغالي”، الذي بيع بمبلغ 31 مليون درهم، في حين لم تتلقّ المؤسسة سوى 3 ملايين درهم فقط. والأخطر من ذلك، ”تعرض حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، لعمليات نصب واحتيال، دون أي تدخل من الجهات المعنية”.

وأكد رفاق عمر أربيب، أن المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، تعد مثالا آخر على ”التبديد المشبوه” للمال العام. ”فبعد استنزاف ما يزيد عن 12 مليار سنتيم من المال العام”، يضيف البلاغ، تظل المحطة مغلقة رغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين. وتحيط بها ”شبهات فساد تتعلق بتغييرات في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية”.

لم تسلم المديرية الجهوية للضرائب من الانتقادات، حيث أشار البلاغ إلى وجود تسيب واختلالات في تدبير الملفات الضريبية، واتهامات بمنح امتيازات ضريبية لبعض الأفراد عبر علاقات شخصية. كما لفت الانتباه إلى إغلاق قسم الاستقبالات في وجه المرتفقين قبل الموعد القانوني، ما يثير الشكوك حول ممارسات غير مهنية.

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات الرسمية المعنية، وطنيا وجهويا ومحليا، بفتح تحقيقات قضائية وإدارية مستقلة في شبهات الفساد هذه.

كما دعت إلى تفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل.

وشددت على أنها ستواصل متابعة ”هذه الاختلالات من أجل حماية المال العام وإعادة الاعتبار لمدينة مراكش”، مؤكدة على ”ضرورة إدارة الشأن المحلي بمنطق العدالة والمساواة، لا بمنطق الزبونية والريع”.