فيدرالية اليسار تقترح إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة

الأحداث Alahdat.net 

نظمت فيدرالية اليسار الديمقراطي،اليوم الأربعاء ،ندوة صحفية بمقر الحزب  بالدار البيضاء عرضت خلالها مذكرة إصلاحية تتضمن 20 مقترحًا رئيسيًا، تروم إحداث إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية الوطنية، بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية وتكريس النزاهة والشفافية.

وأبرزت الفيدرالية أن من بين هذه المقترحات، إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتماد دائرة انتخابية وطنية واحدة، وتمكين مغاربة العالم من حق الترشيح والتصويت في دوائر خاصة بهم.

كما شددت على ضرورة تسجيل المواطنين البالغين سن الرشد تلقائيًا في اللوائح الانتخابية اعتمادًا على البطاقة الوطنية.

عقلنة الحقل السياسي وتعزيز الشفافية

اقترحت الفيدرالية إصلاح نظام التمويل العمومي للأحزاب على أسس موضوعية وعادلة، مع خصم نسبة 2,5% من الدعم العمومي لكل برلماني أُدين في قضايا فساد أو اتجار في المخدرات، فضلا عن تشجيع اندماج الأحزاب والاتحادات السياسية، والرفع من العقوبات المتعلقة بإفساد العمليات الانتخابية.

كما تضمنت المذكرة مقترحات تقنية لتعزيز الشفافية، من بينها تجريم إدخال الهواتف أو آلات التصوير إلى مكاتب الاقتراع، واعتماد أجهزة كشف مناسبة، إلى جانب تثبيت كاميرات داخل مكاتب التصويت، ومنع موظفي الجماعات الترابية من ترؤس المكاتب داخل نفوذهم الترابي، فضلا عن إلزام رؤساء مكاتب التصويت بإظهار أوراق الاقتراع لمراقبي الأحزاب والاحتفاظ بها إلى حين البت النهائي في الطعون.

أما على مستوى تعزيز المشاركة، فقد دعت الفيدرالية إلى تحديد يوم الاقتراع خارج فترات العطل المدرسية، وتعميم إشعار الناخبين بمكاتب التصويت عبر جميع الوسائل الممكنة، مع دمقرطة الولوج إلى وسائل الإعلام العمومي والخاص دون تمييز، وتنظيم مناظرات وطنية كبرى تساهم في إغناء النقاش العمومي. كما أوصت بتحديد مدة الحملة الانتخابية في 21 يوما.

وخلصت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن هذه المقترحات تمثل مدخلا أساسيا لإرساء ثقة جديدة بين المواطن و المؤسسات، وتكريس مشاركة واسعة تضمن تنافسا سياسيا نزيها، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.

وفي السياق ذاته؛ أكد.عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على ضرورة المضي قدماً في تفعيل مبدأ حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجالس الجماعات الترابية، وذلك من أجل تكريس الشفافية وضمان النجاعة في تدبير الشأن العام.

وأوضح العزيز أن العمل البرلماني يتطلب تفرغاً كاملاً ومجهوداً كبيراً على مستوى التشريع والرقابة داخل المؤسسة البرلمانية، قائلاً : “البرلماني خاصو يكون يشتغل على التشريع داخل المؤسسة، بينما رئيس الجماعة يجب أن يدبر الشأن المحلي. لا يمكن أن يقضي نصف السنة بعيداً عن تراب الجماعة، ولا أن يفوض عمله لنوابه ليتضارب معهم فيما بعد”.

ويرى المتحدث أن الجمع بين المهمتين يفرغ كلاً منهما من محتواها ويؤدي إلى ضعف الأداء المؤسسي، مؤكداً أن المغرب يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة لتفعيل حالة التنافي بشكل عملي وملزم.

وشدد الأمين العام لفيدرالية اليسار على أن العمل البرلماني ليس بالأمر الهين، بل يتطلب إمكانات مادية وبشرية في إطار من الشفافية،حتى يتمكن النواب من الاستعانة بأطر وخبراء كما هو معمول به في عدد من التجارب الغربية.