الأحداث✍️بودى عبد الهادي
منذ أزيد من خمسة عشر سنة، رفعت جمعية المديرين والمديرات بالمغرب شعار الكرامة والإنصاف والاعتراف بمكانة الإدارة التربوية داخل المنظومة التعليمية. وعلى امتداد أكثر من عقد ونصف من الزمن، خاضت هذه الجمعية معارك نضالية متواصلة دفاعاً عن حقوق الإطار الإداري التربوي، وعلى رأسها الترقية والعدالة في المسار المهني.
ولم يكن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين استثناءً، فقد راكم بدوره تجربة نضالية قاربت سبع سنوات على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، سعى خلالها إلى تصحيح اختلالات مزمنة ارتبطت بملف الترقية بالاختيار، وما شابها من إقصاء غير مبرر لفئة الإسناد خلال سنوات 2021 و2022 و2023، رغم استيفائهم للعتبة المطلوبة بفارق بلغ أحياناً أربع نقط.
الأمر الذي أثار الاستغراب هو ابتداع صيغة “الترقية بمسارين”، التي طُبقت حصراً على المتصرفين التربويين دون سواهم من فئات الوظيفة العمومية، وهو ما خلق شعوراً عميقاً بالحيف والتمييز، وطرح سؤالاً مركزياً حول مدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل وزارة التربية الوطنية.
ولأن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب، فقد لجأ عدد من مناضلي هذه الفئة إلى القضاء الإداري للطعن في هذه الترقيات، أملاً في إنصافهم عبر مسطرة قانونية عادلة. وهكذا وُضعت القضايا أمام المحاكم الابتدائية ثم الاستئنافية، مما يؤكد أن الملف لم يعد مجرد قضية مطلبية أو احتجاجية، بل أصبح أيضاً قضية عدالة تُعرض أمام المؤسسة القضائية، بما تحمله من أبعاد قانونية ودستورية.
وإذا كان النقاش قد انحصر أحياناً في عدد المشاركين في وقفات احتجاجية – حيث لم يتجاوز العدد في إحداها 800 مشارك – فإن هذا الطرح يظل مغالطة، لأن عدد المتضررين من مسطرة الترقية أوسع بكثير، كما أن بعض الأطر ظل مرتبطاً بولاءاته النقابية ولم ينخرط في التنسيق الوطني، مما لا ينقص من شرعية الملف وعدالة المطالب.
إن قضية الإسناديين اليوم ليست مطلباً آنياً ولا نزوة فئوية، بل هي ثمرة مسار نضالي طويل ومعقد، شاركت فيه أجيال من المديرات والمديرين والمتصرفين التربويين، إيماناً بأن إصلاح المدرسة المغربية يمر عبر رد الاعتبار لإطار الإدارة التربوية باعتباره ركيزة أساسية في قيادة التغيير وتدبير الإصلاحات.
ولذلك فإن المسؤولية اليوم تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية، ومعها النقابات التعليمية، في إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف، يضع حداً للاحتقان ويعيد الثقة إلى نساء ورجال الإدارة التربوية. أما المماطلة أو ابتكار حلول ترقيعية من قبيل الترقية بمسارين، فإنها لن تزيد إلا في تأجيج الوضع وإطالة أمد معاناة فئة أثبتت عبر التاريخ أنها العمود الفقري لكل إصلاح تربوي.
خلاصة القول: إن الإنصاف حق لا يُمنح بل يُنتزع. وقد برهنت جمعية المديرين والمديرات، ومعها التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين، على صبر نضالي طويل ونَفَس جماعي رصين. واليوم، وبينما يواصل الملف مساره أمام القضاء في انتظار كلمة الفصل، فإن هذه الفئة تعلن أنها ستخوض صيغاً نضالية متنوعة ومستمرة، دفاعاً عن كرامتها، وترسيخاً لقيم العدالة والاعتبار داخل المنظومة التعليمية.