إقليم اليوسفية: جماعة إيغود في قلب العاصـ ـفة… تقاعس الرئيس عن إسترجاع الملايين وتجاوزات قانونية تضعه تحت طائلة العزل.

إقليم اليوسفية / إدريس محراش

تعيش جماعة إيغود بإقليم اليوسفية على وقع فضيحة مالية وقانونية غير مسبوقة، تكشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الشأن المحلي، وسط صمت مريب من رئيس المجلس الجماعي، وتجاهل صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادتين 263 و264 ، ما يضع رئيس الجماعة في مواجهة مباشرة مع مطالب العزل والمساءلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الجماعة تطالب شركات تستغل المقالع بالمنطقة من بينها شركة إسمنت المغرب (SGTM) و شركة (YNOUB) بمبالغ مالية ضخمة تقدر بـ 750 مليون سنتيم وهي مستحقات كان من المفترض أن تسترجع وتوظف في مشاريع تنموية لفائدة الساكنة. إلا أن الرئيس لم يتخذ أي إجراء قانوني لتحصيل هذه الديون، ما يعد مخالفة صريحة للمادة 263 التي تلزم الرئيس باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحصيل مستحقات الجماعة.

هذه الأزمة تتعمق أكثر حين نعلم أن الجماعة تملك أكثر من 90 حكما قضائيا ضد أفراد من أبناء الجماعة، أغلبهم من الفئات الهشة ومع ذلك لم يبادر الرئيس إلى تبليغهم بالأحكام أو متابعة الإجراءات القانونية لتنفيذها هذه الأحكام تركت دون تفعيل ما جعلها مجرد أوراق حبيسة رفوف المحكمة دون أي أثر فعلي على أرض الواقع. إلا انه ورغم هذا التقاعس قام الرئيس بتسديد فاتورة المحامي الذي ينوب عن الجماعة، بمبلغ يقدر بـ 21 مليون سنتيم مقابل ملفات لم تعرض على المجلس الجماعي، ولم تحقق أي إستفادة مالية للجماعة. هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للمادة 264 من القانون التنظيمي، التي تلزم الرئيس بإخبار المجلس بجميع الدعاوى القضائية التي يقيمها خلال الدورة الموالية لتاريخ رفعها.

وتجدر الإشارة أن هذه التجاوزات الخطيرة التي تمس جوهر التدبير الجماعي، دفعت عددا من الفاعلين المحليين والمواطنين إلى المطالبة بـفتح تحقيق عاجل، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي، الذي ينص على إمكانية عزل الرئيس في حال الإخلال الجسيم بالواجبات القانونية فالمادتان 263 و264 لا تترك مجالا للتأويل وتحمّلان الرئيس مسؤولية مباشرة في تحصيل ديون الجماعة ومتابعة الدعاوى القضائية وهو ما لم يتم مما يجعل هذه الملفات وتكاليفها المالية باطلة قانونا.

وللإشارة فإن ما يحدث اليوم في جماعة إيغود يعد نموذجاصارخا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين يغيب الالتزام بالقانون وتهمّش الرقابة المؤسساتية إنها أزمة قيادة وربما تواطؤ ممنهج يستدعي وقفة حازمة من الجهات الوصية، ومن كل من يؤمن بأن المال العام ليس ملكا خاصا وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون إستثناء.