طيلة شهر غشت، شرعت الجزائر، في تولي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قائلة إنها “ستبحث ستعمل خلالها، مع باقي الدول الأعضاء على الدفع بأجندة السلم والأمن للمنظمة الإفريقية”.
ونقلت صحيفة الشروق للجزائرية المقربة من دوائر القرار أن الدبلوماسية الجزائرية ستعمل خلال فترة رئاستها مع باقي الدول الأعضاء في المجلس على “عقد اجتماعات مهمة تتناول الأوضاع في السودان وجنوب السودان, بالإضافة إلى جلسات موضوعاتية أخرى تتصل بالحوكمة ونظام الإنذار المبكر في شقه المتعلق بالتنسيق بين كل من الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء, مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول)”.
شروع الجزائر في رئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي يطرح أسئلة حول انعكاساته المحتملة على قضية الصحراء المغربية.
فرغم الطابع المؤقت والدوري لرئاسة مجلس السلم والأمن، إلا أن الجزائر قد تسعى إلى استغلال هذه المرحلة لتوجيه الأنظار مجددًا نحو ملف الصحراء، ومحاولة إحياء أطروحة “تقرير المصير” عبر آليات الاتحاد الإفريقي، إلا أن هذه المحاولات تظل محدودة التأثير، وفق مايراه خبراء.
فعلى ضوء عدة اعتبارات استراتيجية، يقول متابعون، إنن ملف الصحراء يعتبر، بقرارات أممية واضحة، ضمن اختصاص الحصري للأمم المتحدة، التي تشرف على مسار التسوية من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام.
كما أن المغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، استطاع أن يُعزز موقعه داخل مختلف أجهزة الاتحاد، وأن يُقيم شراكات استراتيجية مع العديد من الدول الإفريقية، ما قلّص من حجم التأثير الأحادي لبعض الدول المعادية لوحدته الترابية.
وحتى قبل عودته إلى الاتحاد الافريقي شرعت عدد من الدول الإفريقية سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في الموقف الإفريقي إزاء القضية.
بي بي سي عربية