في خضم الجدل المتصاعد حول شبهات استعمال المال في الاستحقاقات الانتخابية، جدد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دعوته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تقديم استقالته، أو على الأقل الخروج للرأي العام بتوضيحات تنفي الاتهامات الموجهة إليه وإلى حزبه، التجمع الوطني للأحرار.
وأشار ابن كيران خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب المنعقد أمس الأحد، إلى الاتهامات التي أطلقها النائب البرلماني السابق، رشيد الفايق، من داخل السجن، والتي تحدث فيها عن دفع مبالغ مالية ضخمة لضمان فوز مرشحين باسم حزب “الحمامة” في انتخابات 2021. وحسب تصريحات الفايق، فإن مسؤولا كبيرا طلب منه مبلغ 8 ملايين درهم مقابل ضمان النجاح لثلاثة مرشحين.
وفي سياق متصل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تشير إلى تورط مدونة فايسبوكية في تلقي أموال من طرف عزيز أخنوش، حينما كان وزيرا للفلاحة، في محاولة لإسقاط ابن كيران خلال مرحلة “البلوكاج” السياسي الذي أعقب انتخابات 2016، واستمر لأزيد من ستة أشهر.
وتساءل ابن كيران في مداخلته: “أين هو رد أخنوش على هذه الاتهامات؟ وكيف كان سيكون موقف الرأي العام لو وُجهت هذه الادعاءات لحزب العدالة والتنمية؟”، مضيفا أن “مرحلة أخنوش السياسية انتهت”، ومعتبرا أن إشارات الخطاب الملكي الأخير، خاصة المتعلقة بإسناد الإشراف على الانتخابات لوزارة الداخلية، توحي بذلك بشكل غير مباشر.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أبدى ابن كيران استعداد حزبه لقبول النتائج “أيا كانت”، شرط أن تحترم قواعد النزاهة والشفافية، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في الدور الذي يمكن أن تلعبه وزارة الداخلية في ضمان انتخابات ديمقراطية، قادرة على تجاوز ممارسات مشينة ارتكبها بعض المرشحين في السابق.
ووجه ابن كيران رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قائلا إن “فئة واسعة من المواطنين باتت تعاني من يأس سياسي، لم يعد يقتصر فقط على عامة الناس، بل تسلل حتى إلى مناضلي الحزب بعد نكسة 2021″، مشيرا إلى أن “بعضهم فكر فعليا في مغادرة العمل السياسي”.
وختم ابن كيران مداخلته بالتأكيد على أن التصدي للعزوف السياسي هو مسؤولية جماعية، يتحملها كل من وزارة الداخلية، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، داعياً مناضلي حزبه إلى مضاعفة الجهود من أجل تشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.
بي بي سي عربية