على خلفية الجدل الواسع الذي أعقب قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، اعتبرت وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن “بعض التفاعلات التي أعقبت الإعلان عن القرار شابها التهويل أو سوء الفهم، بينما استغلها البعض الآخر للتعبير عن مواقف مغرضة”.
وأضافت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان، أن الإعفاء من المسؤولية يمكن أن يتم في حالتين، إحداهما تتعلق بالوظائف النظامية، وتُستند عادة إلى حكم قضائي أو تقرير مجلس تأديبي، أما الثانية فترتبط بالتكليفات غير النظامية، وتُعد من صلاحيات الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وسجل البيان، أن عدم الإفصاح عن مبررات الإعفاء لا يعني غيابها، بل “يُفهم ضمنا أن الشخص لم يعد يضطلع بالمهام المطلوبة منه”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المعني بالأمر نفسه “أقرّ بتكرار غياباته”، وهو ما استند إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم المجلس العلمي الأعلى، قبل أن تعتمد عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قرارها النهائي.
وخلص البيان، إلى أن “صرامة المؤسسات الثلاث” لا يشكك فيها إلا من وصفهم بـ”الموسوسين المرتابين”، مبينا أن القرار مؤسس على مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسسية.
بي بي سي عربية
خروج يؤكد أن المسؤولين الدينيين ضربتهم الفيقة وأصبحوا أخيرا يفهمون أن الشعب عاق بيهم، والله يفيقنا بعيوبنا.
ننتظر أن تقفل الجهات المعنية أبواب استغلال مواقفها وقراراتها لخلق البلبلة وللاسترزاق بتشويه الوقائع والحقائق ، خدمة لأجندات كثيرة، ازدادت تكاثرا بازدياد عدد المحاولات الهادفة لضرب صورتنا ومصالحنا، وفي ظل هامش الحرية المتوفر، الذي يستغله من كان لا يجرء على الاقتراب من “السياسة” والعياذ بالله حسب تعبيرهم، لنيل رضى، وربما أجر، الجهاث الخبيثة التي تلهث وراء من يبيع ذمته لها….