جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، رفضها المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة الوزارة الوصية بضرورة سحبه وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي الاجتماعي، مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الاقتراح والاستدراك والانضاج والتوافق، تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان توصلت “الأيام 24″، أن “الجامعة باعتبارها فضاء لإنتاج المعرفة، ومجالا لاحتضان نخب التفكير والتغيير، لا يمكن أن تتحول إلى جهاز إداري محكوم بقانون مغلق، بمنأى عن مقتضيات الدستور والاختيار الديمقراطي والتشاركية”.
وبعد أن رحبت النقابة، باتصال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، دعت الوزير، إلى الحوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بحر الأسبوع الجاري، على قاعدة النظر في مشروع القانون رقم 59.24 المثير للجدل.
وأشادت بالتفاعل المسؤول وبالاستجابة الواعية من لدن الأساتذة الباحثين بشأن تفعيل قرار المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتعليق وتجميد الانخراط في “الإصلاح البيداغوجي”، مع تأكيدها في الوقت ذاته عدم تحميل الأساتذة الباحثين أية مسؤولية عن تعثر الدخول الجامعي في مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة غياب الوضوح وسيادة الضبابية.
وعبرت النقابة، عن إسنادها لكل المبادرات والخطوات النضالية التي تستهدف تجويد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنشد إصلاحا بيداغوجيا يليق بالجامعة المغربية، على قاعدة وحدة الساحات النضالية، ووحدة الملفات المطلبية.
بي بي سي عربية