تدخل السوق السعودية أسبوع 14–20 سبتمبر 2025 على إيقاع بيانات تضخم محلية مرتقبة منتصف الشهر، في وقت تستقر فيه أسعار النفط قرب 66 دولارًا لبرميل برنت عقب قرار «أوبك+» برفع متواضع للإنتاج من أكتوبر، ما يخلق مزيجًا داعمًا نسبيًا لأسهم القطاعات الدفاعية والإنفاق الاستهلاكي إذا واصل التضخم مساره الهادئ. أسعار برنت أغلقت نحو 66.0 دولارًا في 8 سبتمبر بعد قرار الزيادة المحدودة، وهي مستويات تمنح الموازنة السعودية قدرًا من الرؤية مع استمرار مشاريع الاستثمار العام، رغم بقاء المخاطر الخارجية قائمة.
التضخم السعودي تحت المجهر
من المعتاد أن تصدر الهيئة العامة للإحصاء قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في منتصف سبتمبر؛ أهمية القراءة الحالية أنها تأتي بعد أشهر من تضخم عند مستويات منخفضة تاريخيًا حول 2% على أساس سنوي في منتصف 2025 وهو ما يحدد هامش المناورة أمام السياسة النقدية أي تراجع إضافي بالتضخم يعني دعمًا لثقة المستهلك ولقطاعات التجزئة والاتصالات والسلع الأساسية، بينما مفاجأة صعودية قد تعيد تسعير الكلفة التمويلية على الشركات.
استقرار النفط بعد قرار أوبك+
«أوبك+» أقرت زيادة متواضعة بالإنتاج بدءًا من أكتوبر، وهو ما دفع برنت للإغلاق قرب 66 دولارًا، في إشارة لقراءة سوق ترى الزيادة أقل من السيناريوهات المتشددة التي كانت مسعّرة جزئيًا. الاستقرار النسبي للأسعار يخفّف الضغوط التضخمية عالميًا، لكنه يتطلب من المنتجين —ومنهم السعودية— الموازنة بين إيرادات النفط وتسريع التنويع الاقتصادي.
توازن حذر مع زخم غير نفطي
أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تُشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.3% في 2025، مدفوعًا بإنفاق استثماري عام وخاص وبرامج تنويع غير نفطية، فيما تُبقي وزارة المالية على نهجٍ متوازن مع عجز مُقدّر يدور حول 27 مليار ريال لعام 2025. هذه الخلفية الكلية تظل داعمة لجاذبية الأصول السعودية إذا استقرت كلفة التمويل واستمر تنفيذ المشروعات الكبرى.
الصين تقود المخاطرة عالميًا
سوق النفط والمعادن سيتأثران ببيانات الصين المقررة في منتصف سبتمبر (الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، الاستثمار). قراءة أقوى في بكين عادة ما تدعم أسعار السلع وتحسّن توقعات أرباح المورّدين وسلاسل الإمداد، بينما قراءة ضعيفة قد تضغط على القطاعات الدورية.
كندا إشارة ثانوية عبر قناة النفط والعملات
إصدارات كندا حول التجزئة والإنتاج قد تحرك الدولار الكندي وهامشًا من توقعات الطلب في أميركا الشمالية، لكن وزنها على مسار «تاسي» يظل غير مباشر مقارنة بالصين والنفط.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر المحلي هذا الأسبوع؟
إذا جاء تضخم السعودية أهدأ من المتوقع قد نشهد ميلًا لتحسن السيولة في الأسهم الاستهلاكية، الاتصالات، والرعاية الصحية، مع بقاء البنوك متماسكة إذا حافظت الهوامش على استقرارها.
استمرار برنت حول 66 دولارًا إيجابي «تكتيكيًا» للقطاعات المرتبطة بالإنفاق المحلي ولمنتجي البتروكيماويات الحساسين لهوامش اللقيم، مع ضرورة مراقبة مسار «أوبك+» في الاجتماعات اللاحقة.
مفاجأة سلبية من الصين تُضعف الأصول الدورية عالميًا وقد تُعيد تسعير المخاطر في المنطقة؛ العكس صحيح إذا أتت البيانات قوية.
مخاطر ينبغي رصدها
تقلبات إضافية في سياسة «أوبك+» أو تسارع المعروض خارجها قد يضغطان على النفط.
كما ان تشديد أطول للفائدة عالميًا إذا انعكست اتجاهات التضخم الكبرى، ما يرفع الكلفة التمويلية محليًا.
وتشير البيانات إلى أن صورة الأسبوع السعودي محكومة بثلاثية تضخم محلي هادئ (إن تأكد في قراءة أغسطس)، نفط مستقر قرب 66 دولارًا بعد قرار «أوبك+»، وزخم مشاريع رؤية 2030 الذي يواصل جذب الاستثمار ويعطي «تاسي» أرضية تماسك. أي مفاجأة تضخمية صعودية أو هبوط مفاجئ في النفط قد يغيّر المعادلة على المدى القصير، لكن الاتجاه الأساسي يظل مرهونًا بقدرة الاقتصاد غير النفطي على حمل الراية حتى نهاية 2025.
التضخم السعودي
موعد الإصدار: 15 سبتمبر
مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس.
التضخم الهادئ = دعم للثقة والقطاعات الاستهلاكية.
التضخم المرتفع = احتمال رفع الفائدة وضغط على البنوك والشركات.
أسعار النفط
استقرار خام برنت بين 61 – 66 دولارًا/برميل.
قرار «أوبك+» بزيادة متواضعة في الإنتاج من أكتوبر.
الاستقرار يخفّف التضخم عالميًا لكنه يقلّص إيرادات المنتجين.
للسعودية: يدعم موازنة الإنفاق الاستثماري ضمن رؤية 2030.
بيانات الصين (14 سبتمبر)
التضخم – التجزئة – الاستثمار – الإنتاج الصناعي.
قوة البيانات = دعم شهية المخاطرة وأسعار السلع.
ضعفها = ضغط على الأسواق العالمية ومنها السعودية.
بيانات كندا (15 سبتمبر)
المبيعات بالتجزئة – الإنتاج الصناعي – الاستثمار.
تأثير غير مباشر عبر أسعار النفط والدولار الكندي.
الاقتصاد السعودي 2025
نمو متوقع: 3.5% – 4.4%.
عجز مالي: 27 مليار ريال.
مدعوم بإنفاق استثماري ومشاريع رؤية 2030.
استمرار جاذبية الاستثمار غير النفطي.
التضخم السعودي تحت المجهر
من المعتاد أن تصدر الهيئة العامة للإحصاء قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في منتصف سبتمبر؛ أهمية القراءة الحالية أنها تأتي بعد أشهر من تضخم عند مستويات منخفضة تاريخيًا حول 2% على أساس سنوي في منتصف 2025 وهو ما يحدد هامش المناورة أمام السياسة النقدية أي تراجع إضافي بالتضخم يعني دعمًا لثقة المستهلك ولقطاعات التجزئة والاتصالات والسلع الأساسية، بينما مفاجأة صعودية قد تعيد تسعير الكلفة التمويلية على الشركات.
استقرار النفط بعد قرار أوبك+
«أوبك+» أقرت زيادة متواضعة بالإنتاج بدءًا من أكتوبر، وهو ما دفع برنت للإغلاق قرب 66 دولارًا، في إشارة لقراءة سوق ترى الزيادة أقل من السيناريوهات المتشددة التي كانت مسعّرة جزئيًا. الاستقرار النسبي للأسعار يخفّف الضغوط التضخمية عالميًا، لكنه يتطلب من المنتجين —ومنهم السعودية— الموازنة بين إيرادات النفط وتسريع التنويع الاقتصادي.
توازن حذر مع زخم غير نفطي
أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي تُشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.3% في 2025، مدفوعًا بإنفاق استثماري عام وخاص وبرامج تنويع غير نفطية، فيما تُبقي وزارة المالية على نهجٍ متوازن مع عجز مُقدّر يدور حول 27 مليار ريال لعام 2025. هذه الخلفية الكلية تظل داعمة لجاذبية الأصول السعودية إذا استقرت كلفة التمويل واستمر تنفيذ المشروعات الكبرى.
الصين تقود المخاطرة عالميًا
سوق النفط والمعادن سيتأثران ببيانات الصين المقررة في منتصف سبتمبر (الإنتاج الصناعي، مبيعات التجزئة، الاستثمار). قراءة أقوى في بكين عادة ما تدعم أسعار السلع وتحسّن توقعات أرباح المورّدين وسلاسل الإمداد، بينما قراءة ضعيفة قد تضغط على القطاعات الدورية.
كندا إشارة ثانوية عبر قناة النفط والعملات
إصدارات كندا حول التجزئة والإنتاج قد تحرك الدولار الكندي وهامشًا من توقعات الطلب في أميركا الشمالية، لكن وزنها على مسار «تاسي» يظل غير مباشر مقارنة بالصين والنفط.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمر المحلي هذا الأسبوع؟
إذا جاء تضخم السعودية أهدأ من المتوقع قد نشهد ميلًا لتحسن السيولة في الأسهم الاستهلاكية، الاتصالات، والرعاية الصحية، مع بقاء البنوك متماسكة إذا حافظت الهوامش على استقرارها.
استمرار برنت حول 66 دولارًا إيجابي «تكتيكيًا» للقطاعات المرتبطة بالإنفاق المحلي ولمنتجي البتروكيماويات الحساسين لهوامش اللقيم، مع ضرورة مراقبة مسار «أوبك+» في الاجتماعات اللاحقة.
مفاجأة سلبية من الصين تُضعف الأصول الدورية عالميًا وقد تُعيد تسعير المخاطر في المنطقة؛ العكس صحيح إذا أتت البيانات قوية.
مخاطر ينبغي رصدها
تقلبات إضافية في سياسة «أوبك+» أو تسارع المعروض خارجها قد يضغطان على النفط.
كما ان تشديد أطول للفائدة عالميًا إذا انعكست اتجاهات التضخم الكبرى، ما يرفع الكلفة التمويلية محليًا.
وتشير البيانات إلى أن صورة الأسبوع السعودي محكومة بثلاثية تضخم محلي هادئ (إن تأكد في قراءة أغسطس)، نفط مستقر قرب 66 دولارًا بعد قرار «أوبك+»، وزخم مشاريع رؤية 2030 الذي يواصل جذب الاستثمار ويعطي «تاسي» أرضية تماسك. أي مفاجأة تضخمية صعودية أو هبوط مفاجئ في النفط قد يغيّر المعادلة على المدى القصير، لكن الاتجاه الأساسي يظل مرهونًا بقدرة الاقتصاد غير النفطي على حمل الراية حتى نهاية 2025.
التضخم السعودي
موعد الإصدار: 15 سبتمبر
مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس.
التضخم الهادئ = دعم للثقة والقطاعات الاستهلاكية.
التضخم المرتفع = احتمال رفع الفائدة وضغط على البنوك والشركات.
أسعار النفط
استقرار خام برنت بين 61 – 66 دولارًا/برميل.
قرار «أوبك+» بزيادة متواضعة في الإنتاج من أكتوبر.
الاستقرار يخفّف التضخم عالميًا لكنه يقلّص إيرادات المنتجين.
للسعودية: يدعم موازنة الإنفاق الاستثماري ضمن رؤية 2030.
بيانات الصين (14 سبتمبر)
التضخم – التجزئة – الاستثمار – الإنتاج الصناعي.
قوة البيانات = دعم شهية المخاطرة وأسعار السلع.
ضعفها = ضغط على الأسواق العالمية ومنها السعودية.
بيانات كندا (15 سبتمبر)
المبيعات بالتجزئة – الإنتاج الصناعي – الاستثمار.
تأثير غير مباشر عبر أسعار النفط والدولار الكندي.
الاقتصاد السعودي 2025
نمو متوقع: 3.5% – 4.4%.
عجز مالي: 27 مليار ريال.
مدعوم بإنفاق استثماري ومشاريع رؤية 2030.
استمرار جاذبية الاستثمار غير النفطي.
