كشفت بيانات منصة «استطلاع» أن مشاريع الأنظمة وتعديل اللوائح وتطويرها في الجهات الحكومية لعام 2025 بلغت حتى الآن نحو 389 مشروعًا، إذ تهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وترتبط المنصة بالمركز الوطني للتنافسية وهو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويتكامل المركز مع 65 جهة حكومية بهدف تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة ذات العلاقة بالتنافسية، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وتوفر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
4 سنوات من الإنجاز
وفي 6 يناير 2021، قام وزير التجارة ماجد القصبي رئيس إدارة المركز الوطني للتنافسية بتدشين المنصة، حيث تم بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.
كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.
1968 إجمالي المشروعات
ومنذ افتتاح المنصة بلغ عدد المشاريع التي تم طرحها نحو 1968 فيما بلغ إجمالي النتائج والقرارات 1819 وذلك في 19 قطاعا. وبلغ إجمالي الجهات 263 جهة و211543 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المرئيات نحو 70622.
اللوائح تتصدر
وفيما يخص نوع المشروعات التي تم طرحها تصدرت اللوائح قائمة المشروعات بنحو 587 تعديلا في اللوائح، تلتها مشاريع التعديلات في الأدلة بنحو 266 مشروعًا، ثم التعديلات في القواعد 243 مشروعًا، وجاءت مشاريع التعديلات في الاشتراطات في المرتبة الرابعة بنحو 238 مشروعًا.
مدة الاستطلاعات
تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن خمسة عشر يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن ثلاثين يومًا.
اختلاف مدة الاستطلاع
تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن 15 يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن 30 يومًا.
وتنشر كل جهة حكومية ملخصًا بأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة «استطلاع» بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 1441/7/15هـ، وسيتم نشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع.
شفافية المنصة
في حال التعليق كزائر تكون معلومات المستخدم سرية ولا يتم منح الجهة الحكومية أي معلومات حتى يتم أخذ الموافقة من المستخدم، كما أنه يمكن إتاحة خيار التعليق كزائر من غير ظهور الاسم.
ولكن هناك عدد من الالتزامات التي يجب أن يتبعها مستخدمو المنصة، من أبرزها أن دخول الزائر إلى المنصة يعتبر موافقة مبدئية لكل ما تتضمنه من شروط وأحكام استخدام، كما يحظر على زائر منصة (استطلاع) الدخول إليها بغرض الإضرار بها، أو إفساد أي من محتوياتها، ويحرص زائر منصة (استطلاع) على الإبلاغ عن أي حالة قصور أو خطأ، أو أي مشاكل تواجهه أثناء استخدامه المنصة، كما تسري بنود هذه الاتفاقية بمجرد دخول زائر منصة (استطلاع) إليها، وطوال مدة استخدامه لخدماتها.
حرية المعلومات
هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم منصة «استطلاع» بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي «حرية المعلومات» أو كما تُعرف بـ«سياسة حق الحصول على المعلومة».
وتضع سياسات حوكمة البيانات الوطنيةالقواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني.
حقوق الحصول على المعلومات
ويحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة، كما يحق له معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
وأيضا يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة، وأن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
فضلا عن ذلك، فإنه تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
المعلومات المحمية
تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات «غير المحمية والبيانات المفتوحة» مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات.أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي «المعلومات المحمية» مثل:
* المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
* المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
* المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
* الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
* المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
* المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
* المعلومات العسكرية والأمنية.
* المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
* التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
القطاعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية
31 قطاع التعليم والعلوم
415 قطاع الصحة
95 قطاع العمل والرعاية الاجتماعية
37 قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان
236 قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار
تنافسية المملكة حول دول العالم 2024
16 الترتيب الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD
6 من بين 193 دولة مؤشر الحكومة الإلكترونية
3 من بين 46 دولة في تقرير مراقبة ريادة الأعمال العالمي
وترتبط المنصة بالمركز الوطني للتنافسية وهو مركز حكومي مستقل، تأسس في العام 2019م، يتمتّع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويتكامل المركز مع 65 جهة حكومية بهدف تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية المعتبرة ذات العلاقة بالتنافسية، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وتوفر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام و القطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
4 سنوات من الإنجاز
وفي 6 يناير 2021، قام وزير التجارة ماجد القصبي رئيس إدارة المركز الوطني للتنافسية بتدشين المنصة، حيث تم بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصّة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.
كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين مُمثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.
1968 إجمالي المشروعات
ومنذ افتتاح المنصة بلغ عدد المشاريع التي تم طرحها نحو 1968 فيما بلغ إجمالي النتائج والقرارات 1819 وذلك في 19 قطاعا. وبلغ إجمالي الجهات 263 جهة و211543 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المرئيات نحو 70622.
اللوائح تتصدر
وفيما يخص نوع المشروعات التي تم طرحها تصدرت اللوائح قائمة المشروعات بنحو 587 تعديلا في اللوائح، تلتها مشاريع التعديلات في الأدلة بنحو 266 مشروعًا، ثم التعديلات في القواعد 243 مشروعًا، وجاءت مشاريع التعديلات في الاشتراطات في المرتبة الرابعة بنحو 238 مشروعًا.
مدة الاستطلاعات
تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن خمسة عشر يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن ثلاثين يومًا.
اختلاف مدة الاستطلاع
تختلف المدة المخصصة لاستطلاع المرئيات بحسب المشروعات المطروحة، فلا تقل مدة طرح المشروعات التي يقرّها مسؤول الجهة الحكومية عن 15 يومًا، وبالنسبة للمشروعات التي تقرّ من قبل مجلس الوزراء فلا تقلّ مدة طرحها للاستطلاع عن 30 يومًا.
وتنشر كل جهة حكومية ملخصًا بأهم ما تضمنته المرئيات والملحوظات على مشروعها المرتبط بالبيئة الاقتصادية والتنموية على منصة «استطلاع» بحسب ما اقتضاه قرار مجلس الوزراء رقم (476) بتاريخ 1441/7/15هـ، وسيتم نشر التقرير فور الانتهاء من دراسة الجهة الحكومية للمرئيات والملحوظات الواردة على المشروع.
شفافية المنصة
في حال التعليق كزائر تكون معلومات المستخدم سرية ولا يتم منح الجهة الحكومية أي معلومات حتى يتم أخذ الموافقة من المستخدم، كما أنه يمكن إتاحة خيار التعليق كزائر من غير ظهور الاسم.
ولكن هناك عدد من الالتزامات التي يجب أن يتبعها مستخدمو المنصة، من أبرزها أن دخول الزائر إلى المنصة يعتبر موافقة مبدئية لكل ما تتضمنه من شروط وأحكام استخدام، كما يحظر على زائر منصة (استطلاع) الدخول إليها بغرض الإضرار بها، أو إفساد أي من محتوياتها، ويحرص زائر منصة (استطلاع) على الإبلاغ عن أي حالة قصور أو خطأ، أو أي مشاكل تواجهه أثناء استخدامه المنصة، كما تسري بنود هذه الاتفاقية بمجرد دخول زائر منصة (استطلاع) إليها، وطوال مدة استخدامه لخدماتها.
حرية المعلومات
هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم منصة «استطلاع» بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي «حرية المعلومات» أو كما تُعرف بـ«سياسة حق الحصول على المعلومة».
وتضع سياسات حوكمة البيانات الوطنيةالقواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها.
يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني.
حقوق الحصول على المعلومات
ويحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة، كما يحق له معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
وأيضا يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة، وأن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
فضلا عن ذلك، فإنه تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
المعلومات المحمية
تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات «غير المحمية والبيانات المفتوحة» مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات.أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي «المعلومات المحمية» مثل:
* المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
* المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
* المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
* الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
* المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
* المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
* المعلومات العسكرية والأمنية.
* المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
* التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
القطاعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية
31 قطاع التعليم والعلوم
415 قطاع الصحة
95 قطاع العمل والرعاية الاجتماعية
37 قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان
236 قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار
تنافسية المملكة حول دول العالم 2024
16 الترتيب الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD
6 من بين 193 دولة مؤشر الحكومة الإلكترونية
3 من بين 46 دولة في تقرير مراقبة ريادة الأعمال العالمي
