صندوق النقد: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

علم المملكة العربية السعودية

قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق.

وأضاف في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع المملكة العربية السعودية، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين وتراجع أسعار السلع الأولية، سيظل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات بقيادة الحكومة، يدفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط، ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 وإلى استضافة فعاليات دولية كبرى.

وتوقع تسارع وتيرة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول عام 2026، يدعمه الإلغاء التدريجي المستمر لتخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+.
 
وبين أن هوامش الأمان الاحتياطية ستظل ملائمة، حيث يُتوقع تمويل عجز الحساب الجاري من خلال السحب من الودائع، والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج، وزيادة الاقتراض الخارجي.

وأشار إلى أنه نظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الحاضر، يكتسب موقف المالية العامة المعاكس للدورة الاقتصادية أهمية بالغة. ومن المهم معالجة الائتمان القوي لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي، وفي الوقت نفسه، تصبح الإصلاحات الهيكلية ضرورية للحفاظ على النمو غير النفطي والدفع نحو تنويع.

وقال خبراء الصندوق إنه يمكن لارتفاع إنتاج النفط أو تنفيذ استثمارات إضافية مرتبطة بمبادرات رؤية السعودية 2030 أن يدعما النمو، وقد ترتفع أسعار النفط في حالة اكتساب التعافي العالمي قوة أكبر أو في حالة اضطراب عرض النفط العالمي.

واتفق المديرون التنفيذيون مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة العربية السعودية رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي.   

 
وقالوا إن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما، كما رحبوا بأوجه التحسن في إطار إدارة السيولة وأشاروا إلى أن العمليات النقدية ينبغي أن تواصل التركيز على تمهيد السيولة في الأجل القصير دون أن تفضي إلى إذكاء نمو الأصول والائتمان.

 وذكر المديرون أن الجهاز المصرفي لا يزال متمتعا بمستويات جيدة من رأس المال والربحية، كما أن أوضاع السيولة كافية، ومَواطن الضعف في القطاع المالي المؤثرة على النظام متدنية.