بنك دبي التجاري لـ أرقام: إجمالي أصولنا يتجاوز 150 مليار درهم لأول مرة.. ونركز على التوسع المحلي بعوائد قوية

شعار بنك دبي التجاري

أوضح بنك دبي التجاري، أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية ومتينة، حيث تجاوز إجمالي قاعدة أصوله 150 مليار درهم لأول مرة في تاريخه.

وبين البنك في تصريح خاص لـ أرقام، أن هذا النمو القوي في الأصول قد ساهم في تعزيز الربحية من خلال توسيع قاعدة أرباح البنك من الفوائد، مما أدى بدوره إلى زيادة قوية في صافي دخل الفوائد، بالإضافة إلى توسيع محفظة القروض ساهم في دفع زيادة قاعدة أصول البنك.

وأضاف أن النمو كان واسع النطاق في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن القطاع المالي والتأمين سجل زيادة بنسبة 27.2%، بينما شهدت محفظة الرهن العقاري أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 14.0% بين ديسمبر 2024 ويونيو 2025، كما شهد قطاع التصنيع والخدمات نموًا قويًا، بنسبة 9.4% خلال نفس الفترة.

وذكر البنك أنه لا يخطط حاليًا للتوسع غير العضوي أو عمليات الدمج والاستحواذ، حيث يبقى تركيزه الاستراتيجي راسخًا في السوق الرئيسي، الإمارات العربية المتحدة.

وبين أنه لا تزال فرص النمو كبيرة، حيث تقترب الحصة السوقية لدى القروض بنسبة 5%، مشيراً إلى أن هناك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع والاستحواذ على حصة سوقية إضافية محليًا بعوائد قوية.
 
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

*بلغ صافي ربح بنك دبي التجاري خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري بعد اقتطاع الضريبة 867.24 مليون درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ما العوامل التي ساهمت في هذا النمو في الربع الثاني؟
- حققنا أداءً مالياً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الربح بعد اقتطاع الضريبة بنسبة 16.7%، مع عائد على حقوق الملكية، وهو الأفضل في القطاع، بنسبة 22.6%، بتحسن قدره 97 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

ويعود هذا الأداء القوي إلى نمو محفظة القروض بنسبة 7.3% حتى تاريخه، مدعوماً بهوامش صافي الفائدة المرنة، كما انعكست قوة علامته التجارية وتوطيد علاقاته مع العملاء على تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 17.6% في ودائع الحسابات الجارية والحسابات التوفيرية منخفضة التكلفة بين ديسمبر 2024 ويونيو 2025.

*إجمالي أصول البنك تجاوز 150 مليار درهم لأول مرة. ما دور نمو الأصول في تعزيز الربحية؟ وما القطاعات أو فئات الأصول التي ساهمت بشكل كبير في هذا التوسع؟
- نتمتع بميزانية عمومية قوية ومتينة، حيث تجاوز إجمالي قاعدة أصوله 150 مليار درهم لأول مرة في تاريخه، وقد لعب هذا النمو القوي في الأصول دورًا محوريًا في تعزيز الربحية من خلال توسيع قاعدة أرباحنا من الفوائد، ما أدى بدوره إلى زيادة قوية في صافي دخل الفوائد.

كما لعب توسيع محفظة القروض دورًا رئيسيًا في دفع زيادة قاعدة أصولنا، حيث كان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات.

والجدير بالذكر أن القطاع المالي والتأمين سجل زيادة بنسبة 27.2%، بينما شهدت محفظة الرهن العقاري أيضًا نموًا ملحوظًا بنسبة 14.0% بين ديسمبر 2024 ويونيو 2025، كما شهد قطاع التصنيع والخدمات نموًا قويًا، بنسبة 9.4% خلال نفس الفترة.

*كيف أثّر نشاط الإقراض القوي والتوسع الاقتصادي العام على نتائج البنك في الربع الثاني؟
- حافظنا على زخم قوي يتماشى مع توجهات السوق الأوسع، وذلك من خلال مواكبة التوسع الائتماني على مستوى النظام المصرفي، وتحقيق نمو قوي في محفظة الإقراض لدينا.

ونواصل التزامنا الراسخ بحضورنا في دبي والإمارات العربية المتحدة عمومًا، مع تركيز واضح على أسواقنا الرئيسية، وقد أثمرت الأسس الاقتصادية القوية والتزامنا الراسخ تجاه عملائنا عن تحقيق نتائج ربع سنوية قوية للغاية.

*انخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى 96.9% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 101.1% في الربع الأول من عام 2025. ما الإجراءات التي يتخذها البنك لتعزيز تغطية المخاطر المتعلقة بالمخصصات؟ هل يعكس هذا الانخفاض تغييرًا في جودة الأصول؟
- نحافظ على نسبة تغطية قوية للمخصصات تبلغ 96.9%، ما يعكس جودة الأصول المتينة والإدارة المنضبطة للمحفظة.

ومن المهم ملاحظة أننا نمتلك محفظة استثمارية ضخمة، وهناك ضمانات ملموسة وقابلة للتحقيق غير مشمولة في حساب نسبة التغطية، وبمجرد تضمين هذه الضمانات، ترتفع نسبة التغطية بشكل ملحوظ إلى 137.82%، وهو مقياس أكثر دقة لتغطية البنك.

كما أن جودة أصولنا لا تزال متميزة، مدعومة بتحسن ملموس في تكلفة المخاطر وانخفاض قياسي في نسبة القروض المتعثرة بنسبة 4.13% في الربع الثاني من عام 2025، وهو تحسن كبير مقارنةً بنسبة 5.56% المسجلة في الربع الثاني من عام 2025.

*تُظهر البيانات تحسنًا ملحوظًا في نسب السيولة (مثل نسبة القروض إلى الودائع، التي انخفضت إلى 93.24% وفي نسبة كفاية رأس المال من المستوى الأول CET1 عند 12.41%. كيف تؤثر هذه التحسينات على مرونة البنك في مواجهة التقلبات الاقتصادية وقدرته على التوسع المستقبلي؟
- يُعزز التحسن في نسب السيولة ورأس المال الرئيسية مرونة البنك المالية، ويضعه في وضع جيد لتحقيق نمو مستدام.

كما يعكس انخفاض نسبة القروض إلى الودائع قاعدة تمويل أقوى وسيولة أعلى، مع الاستمرار في تلبية احتياجات العملاء من الإقراض.

وتوفر نسبة CET البالغة 12.41%، والتي تتجاوز بكثير المتطلبات التنظيمية، لبنك دبي التجاري مرونة واسعة لدعم التوسع الاستراتيجي، ومواصلة البحث عن فرص جديدة، مع الحفاظ على سياسة مخاطرة حذرة.

*هل لدى البنك أي خطط لعمليات دمج أو استحواذ؟ وما استراتيجياته التوسعية في منطقة الخليج أو الدول العربية الأخرى؟
- لا يخطط البنك حاليًا للتوسع غير العضوي أو عمليات الدمج والاستحواذ، ويبقى تركيزنا الاستراتيجي راسخًا في سوقنا الرئيسي، الإمارات العربية المتحدة. ولا نزال نرى فرصًا كبيرة للنمو، حيث تقترب حصتنا في سوق القروض الآن من 5%. ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن هناك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع والاستحواذ على حصة سوقية إضافية محليًا بعوائد قوية.

*هل هناك أي خطط لإصدار أرباح نقدية مؤقتة؟
- يبقى إصدار الأرباح أمرًا خاضعًا لنظر مجلس الإدارة ولموافقة المساهمين أيضًا. وليس لدينا نية لإصدار أرباح مؤقتة، وسيظل نهجنا متسقًا مع الممارسات السابقة بإصدار الأرباح على أساس سنوي كامل.

*ما توقعاتكم لأداء البنك في الربع الثالث؟
- نتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي الذي حققناه في النصف الأول من العام مع تسجيل نمو تدريجي في صافي الربح، وتدعم توقعاتنا الإيجابية الظروف الاقتصادية المواتية التي تُمكّننا من توسيع محفظة قروضنا بما يتماشى مع نمو القطاع.

إن الطلب القوي على الائتمان، والنشاط الجيد للعملاء، والتنفيذ المحكم لاستراتيجيتنا، يضعنا في مكانة جيدة لمواصلة مسيرة النمو المستدام.

وبفضل مستويات رأس المال والسيولة القوية، نبقى على ثقة بقدرتنا على تحقيق ربع سنوي قوي آخر والحفاظ على أدائنا خلال العام المقبل، مواصلين بذلك خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.