معادلة تستحق المراجعة

صحيح أن قانون العمل جاء ليُنصِف الطرف الأضعف، وهو العامل، وهذا محل اتفاق لا خلاف عليه، لكن عندما تتحول الحماية إلى غطاء مفتوح للخسائر، من دون أي ضمانات لصاحب العمل، فنحن أمام معادلة تستحق المراجعة.

اليوم، تتكبد المؤسسات آلاف الدراهم في استقدام موظف جديد: رسوم إقامة تصل إلى 8000 درهم، من دون احتساب تذاكر السفر ومصروفات الاستقدام والتأمين والفحص الطبي. ومع ذلك، لا يُلزم العامل بشيء إذا قرر ببساطة عدم الاستمرار، ويكتفي بعبارة: «ألغِ إقامتي»، وينتقل أو يغادر، وكأن الأمر لا يتعدى تجربة عابرة وغير مسؤولة.

هذا الوضع غير منصف. في فترة التجربة، يجب أن يتحمل العامل كامل الرسوم إذا قرر الانسحاب أو ثبت عدم كفاءته، أما بعد اجتيازه للتجربة، فيُصار إلى تحميله نسبة من الرسوم في حال إنهاء العقد قبل مدته - التي عادة ما تكون عامين - ما لم يكن الإنهاء لأسباب مشروعة تتعلق بالمؤسسة.

ولا يصح أن نُلقي باللوم دائماً على سوء الاختيار من قبل صاحب العمل، فالشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المتناهية الصغر، لا تملك الوسائل الدقيقة لكشف الكفاءات قبل التجربة العملية، فهل يُعقل أن تُعاقب هذه المؤسسات على محاولتها التوسّع أو التشغيل؟

العقدة في غياب بعض الضوابط الرادعة، والحل بيد المشرّع: تعديل يضمن التوازن، ويحمي الطرفين، ويمنع أن يكون سوق العمل بيئة لتجارب لا يتحمل تبعاتها سوى صاحب العمل.

*محامٍ وكاتب إعلامي

www.ysalc.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه