الرئاسة الفلسطينية لـ"إرم نيوز": الاعترافات الأوروبية بفلسطين خطوة مهمة نحو مسار سياسي شامل
يحقق الاقتصاد الروسي نمواً لم يكن متوقعاً بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء الحرب مع أوكرانيا، ليكون وفق تقديرات محللين أبعد ما يكون عن الانهيار، حتى مع ترقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جولة جديدة من العقوبات.
ويرى تحليل لمجلة "فورين بوليسي" أن روسيا لم تحافظ فقط على نموّها الاقتصادي خلال الحرب، بل نجحت أيضاً في إعادة هيكلة اقتصادها على أسس متينة، لتكون قادرة على تحمّل أشد العقوبات الإضافية لثلاث سنوات أخرى، على أقل تقدير.
ويقترب ترامب من إعلان جولة جديدة من العقوبات على روسيا لدفع زعميها، فلاديمير بوتين، للدخول بجدية مع كييف في مفاوضات تفضي إلى نهاية الحرب، ومن المتوقع أن تشمل فرض رسوم جمركية إضافية وعقوبات أخرى.
ودأب المحللون على التقليل من شأن قدرة روسيا على الصمود الاقتصادي، بعد أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، عام 2022، لكن موسكو فاجأت الجميع ليس فقط بحفاظها على توازنها، بل نجحت أيضاً في إعادة هيكلة اقتصادها على أسس متينة، وفق "فورين بوليسي".
وتذهب المجلة إلى أن "المقاومة الاقتصادية" التي أبدتها موسكو، جعلت الرئيس الأمريكي يصرّح أكثر من مرة بأن "العقوبات لا تجدي نفعاً مع روسيا"، لكنها طالبت في المقابل بأن على إدارة ترامب أن تدرس جيّداً "أسباب استدامة الاقتصاد" لدى الكرملين.
وبفضل التصعيد الدراماتيكي للإنفاق الحكومي في إطار "الكينزية العسكرية"، الذي غذته إلى حد كبير صادرات الطاقة المستمرة، فقد سجلت روسيا على مدار السنوات الثلاث الماضية أرقام نمو مبهرة، وحافظت على مستويات منخفضة بشكل صادم من البطالة، وفق "فورين بوليسي".
كما استطاعت موسكو التقليل من عدم المساواة الاجتماعية، من خلال الحفاظ على نمو الأجور الحقيقية الذي أفاد الروس بشكل غير متناسب في الطرف الأدنى من السلم الاقتصادي.
وتشير المجلة إلى أن المجمع الصناعي العسكري المتضخم في روسيا، يسحب الموارد بعيداً عن الابتكار في الاقتصاد غير الدفاعي، لكنه أثبت توافقه تماماً مع التركيز "البوتيني" على إعطاء الأولوية للاحتياجات الدفاعية والصناعة الثقيلة على الطراز السوفيتي.
تواصل القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية إنتاج الصواريخ والطائرات دون طيار وأنظمة الأسلحة الرئيسة الأخرى، بينما لا تزال تنتج ذخيرة أكثر من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو مجتمعين، رغم إجمالي نفقاتها الدفاعية الأصغر بكثير .
ومع ذلك، تُظهر نظرة سريعة تحت الغطاء أن الاقتصاد الروسي يعاني من الكثير من نقاط الضعف، فقد كافحت روسيا للسيطرة على التضخم، حيث دفع الاقتصاد المحموم الطلب المحلي إلى ما هو أبعد من العرض.
ومن المصادر الرئيسة للتضخم النقص المزمن في العمالة في البلاد، وهو مشكلة كانت موجودة بالفعل قبل 2022 ولكنها تفاقمت بسبب الحرب. بالإضافة إلى ذلك، ظل الاقتصاد الروسي معتمدًا بشكل مفرط بشكل خطير على المدخلات الرئيسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج من الصين والتي تعد ضرورية لمجهودها الحربي، إلى جانب سلاسل التوريد باهظة الثمن التي تعكس حاجة الكرملين إلى التهرب المستمر من العقوبات الغربية وضوابط التصدير.
