ضربات إسرائيلية على ميناء الحديدة في غرب اليمن
تشهد فرنسا، يوم الخميس المقبل، 18 سبتمبر/ أيلول، موجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات الواسعة التي يتوقع أن تشل قطاعات حيوية من النقل والتعليم إلى الطاقة والصيدلة.
تأتي هذه التعبئة النقابية الكبرى، بعد أيام قليلة من حراك "لنغلق كل شيء" الذي جمع أكثر من 197 ألف متظاهر، لتزيد الضغط على حكومة باريس وسط مطالبات بإلغاء سياسات التقشف، والتراجع عن إصلاح نظام التقاعد، وتحقيق عدالة ضريبية أوسع، بحسب إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية.
وفي أعقاب التعبئة التي دُعي إليها عبر شبكات التواصل وتطبيقات الرسائل في 10 سبتمبر، والتي شهدت نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، تستعد النقابات الفرنسية لموجة ثانية أكثر شمولًا في 18 سبتمبر.
وأكد وزير النقل الفرنسي المستقيل فيليب تبارو أن "التعبئة هذه المرة ستكون أكبر بكثير من تلك التي جرت في 10 سبتمبر، سواء من حيث عدد المضربين أم حجم التأثير".
ودعت ثلاث نقابات كبرى تمثل نحو 70% من العاملين في قطاع السكك الحديدية CGT-Cheminots، Unsa Ferroviaire، وCFDT-Cheminots جميع الموظفين إلى الإضراب والمشاركة في التظاهرات.
وتهدف هذه النقابات إلى بناء حركة احتجاجية واسعة، مع التأكيد أن اجتماعًا جديدًا بينها سيُعقد قبل الموعد لزيادة التنسيق.
أما نقابة SUD-Rail، فلم تنضم بعد إلى هذا الموعد، لكن يتوقع أن تتأثر حركة القطارات، سواء على الخطوط الكبرى أم على شبكات TER الإقليمية.
وفي العاصمة باريس، أعلنت النقابات الأربع الرئيسة لشبكة النقل RATP CGT، FO، Unsa Mobilité، CFE-CGC عن مشاركتها في الإضراب.
وتمثل هذه النقابات ما يقارب 90% من عمال الشركة، وتتهم النقابات الحكومة ببناء مشروع موازنة 2026 على سياسة "تقشف قاسية"، إضافة إلى رفضها إجراءات مثل تقليص الإجازات المدفوعة، وتخفيض تغطية التكاليف الطبية، وفتح سوق الحافلات للمنافسة.
أما نقابة La Base، المهيمنة على سائقي خطوط القطارات الجهوية في باريس RER، فقد قادت إضراب 10 سبتمبر، لكنها لم تؤكد بعد انضمامها لتحرك 18 سبتمبر.
بينما قرر اتحاد مراقبي الحركة الجوية تأجيل إضرابه إلى أكتوبر/ تشرين الأول، فإن شركات الطيران بدورها دخلت على خط التعبئة، فقد أعلن اتحاد القوى العاملة، أكبر نقابة في مجموعة "إير فرانس" عن إضراب في 18 سبتمبر "لمواجهة سياسات التقشف"، مع إشعار بالإضراب يمتد من ساعة إلى 24 ساعة، وفقًا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
النقابة الثانية، CFDT، انضمت بدورها إلى التحرك، مؤكدة رفضها تقليص العطلات الرسمية التي تشكل مصدر دخل إضافي للعاملين في القطاع الجوي، من جهتها، أكدت CGT Air France دعمها للإضراب.
سائقو سيارات الأجرة عبر التطبيقات (VTC) قد ينضمون هم أيضًا إلى الإضراب، إذ دعا إبراهيم بن علي، الأمين العام لنقابة FO-INV، زملاءه إلى "فصل الاتصال" عن منصات مثل أوبر يوم 18 سبتمبر، مع تنظيم تجمع أمام وزارة العمل للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والضريبية، وتحسين ظروف العمل.
وأكدت النقابة الكبرى للتعليم الثانوي SNES-FSU بدورها المشاركة في التحرك، وقالت أمينتها العامة صوفي فينيتي إن "تاريخ 18 سبتمبر حاضر في أذهان الجميع، وستكون مشاركة المعلمين قوية"، مشيرة إلى أن الزخم الذي شهده تحرك 10 سبتمبر شكّل قوة دفع إضافية نحو يوم 18.
قطاع الصيدلة لن يبقى خارج المعادلة، فقد أعلنت النقابات الخمس الكبرى (Uspo، FSPF، UNPF، Federgy، UDGPO) عن إغلاق شامل للصيدليات يوم 18 سبتمبر، على أن يتكرر الإغلاق كل يوم سبت اعتبارًا من 27 سبتمبر.
ويأتي ذلك احتجاجًا على خفض نسبة الخصومات على الأدوية الجنيسة من 40% إلى 30%، ما ينعكس على أرباح الصيادلة ويهدد استدامة عمل الكثير من الصيدليات.
ومنذ مطلع سبتمبر، يواصل عمال قطاع الكهرباء والغاز إضرابًا دعت إليه نقابة FNME-CGT للمطالبة برفع الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الطاقة، بحسب صيحفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية.
وتطالب النقابة بمواءمة الحد الأدنى لسلم الرواتب مع الحد الأدنى للأجور، ورفع بدل المناوبة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة من 20% إلى 5.5%، وتم تمديد هذا التحرك ليتزامن مع تعبئة 18 سبتمبر.