بين فوهة السلاح ومصير الدولة، يقف لبنان من جديد عند مفترق تاريخي.. جلسةٌ وُصفت بأنها الأخطر منذ اتفاق الطائف.. يوضع على طاولتها أحد أكثر الملفات حساسيةً وتفجّرًا؛ "سلاح حزب الله".
للمرة الأولى، يُدرج ملف "حصر السلاح بيد الدولة" على جدول أعمال مجلس الوزراء بشكل مباشر، في خطوة يراها البعض ضرورة وطنية لاستعادة القرار السيادي، بينما يصفها الحزب بالانتحار السياسي الذي قد يفتح أبواب جهنم على الداخل اللبناني، على حد تعبيرهم.
التوتر بلغ ذروته.. وزير العدل اللبناني يحذّر من بقاء السلاح خارج إطار الدولة، ويقولها بوضوح: "الحزب يختار الانتحار إذا أصرّ على الاحتفاظ بسلاحه"، لكن حزب الله يرد عبر النائب علي فياض: "هذه محاولة إسرائيلية لزرع فتنة داخلية"، محذّرًا من أن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية تسعى لتطويع لبنان، لا لتحريره.
رئيس الحكومة نواف سلام، وفي ذكرى انفجار المرفأ، أعاد طرح السؤال الجوهري من يملك قرار السلم والحرب؟.. مؤكدًا أن لا دولة تُبنى بلا سيادة كاملة، ولا مؤسسات تقوم في ظل سلاح خارج سلطتها.
لكن خلف الجلسة المنتظرة تسكن الهواجس.. فهل تُعقد في غياب المكوّن الشيعي؟ وهل تفقد شرعيتها وميثاقيتها؟ أم تمضي الحكومة في نقاشها تحت شعار: لا تراجع عن قرار الدولة؟
في هذا السياق، تكشف مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" عن نية مجلس الوزراء اتخاذ قرار حاسم بتسليم كل سلاح غير شرعي.. ليس فقط سلاح حزب الله، بل أيضًا السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، ليحال القرار إلى المجلس الأعلى للدفاع لوضع جدول زمني واضح وآلية تنفيذ دقيقة.
في المقابل، يعيش الحزب مرحلة انكماش غير مسبوقة.. أوقف دفع بدلات الإيواء للعائلات المتضررة من الحرب، جمّد القروض، وقلّص نفقاته التعليمية والاجتماعية.. كلها مؤشرات واضحة على أزمة داخلية خانقة.. تخنق حركته وتقلّص من حضوره الشعبي.
أمام هذه المعادلة الصعبة، يراهن الحزب على الوقت.. يرفض تسليم السلاح.. ويصوّر أي دعوة لذلك كأنها خدمة لإسرائيل.. لكن السؤال الأخطر هل يُعيد الحزب توجيه سلاحه إلى الداخل اللبناني؟
مصادر مطّلعة تُجيب لـ"إرم نيوز" بأن الظروف تغيّرت والحزب في أضعف حالاته.. حلفاؤه تراجعوا، وحتى أقربهم، نبيه بري، لن يغامر معه في فتنة جديدة.. افتعال صراع داخلي اليوم لن يمنحه النفوذ، بل سيمنحه عزلة وغضبًا داخليًا ودوليًا.. لا طاقة له به.
