بينها "تيك توك"... تطبيقات صينية في ساحة القضاء مجددا

رفعت دعاوى قضائية جديدة، اليوم الخميس، في دول أوروبية ضد ثلاثة تطبيقات صينية، من بينها "تيك توك"، بتهمة عدم الاستجابة لطلبات تتعلق بمعالجة بيانات مستخدميها.

وقالت كليانثي سارديلي، المحامية في منظمة "نويب" غير الحكومية في فيينا، التي رفعت الدعوى القضائية، في بيان "تحرص شركات التكنولوجيا على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات عنكم، لكنها ترفض رفضاً قاطعاً منحكم حق الوصول الكامل إليها، كما يقتضي القانون الأوروبي".

وكانت سارديلي قد رفعت دعاوى قضائية في يناير (كانون الثاني) ضد ستة تطبيقات صينية نيابة عن أفراد قلقين بشأن النقل غير القانوني لبياناتهم إلى بكين.

في حين امتثلت شركتا التجارة الإلكترونية العملاقتان "شي أن" و"تيمو"، إضافة إلى تطبيق الإلكترونيات الاستهلاكية "شاومي"، لطلبات المدعين مذاك، "استمرت تيك توك وعلي إكسبرس ووي تشات في انتهاك القواعد العامة لحماية البيانات"، عبر تقديم ردود ناقصة أو تجاهل الطلب، بحسب "نويب".

لذلك، قدّمت المنظمة ثلاث شكاوى إلى سلطات حماية البيانات في بلجيكا واليونان وهولندا لإجبار الشركات المستهدفة على الامتثال. كما تسعى إلى فرض غرامة إدارية تصل إلى 4 في المئة من إيراداتها العالمية، "لمنع تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل".

ولم تستجب "تيك توك" فوراً لاتصال وكالة الصحافة الفرنسية.

وتخضع منصة مشاركة الفيديو العملاقة المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، التي تضم 1.5 مليار مستخدم، لانتقادات حكومات غربية منذ سنوات بسبب مخاوف من صلاتها ببكين واحتمال استخدام بيانات مستخدميها لأغراض التجسس أو الدعاية.

وفتحت هيئة حماية البيانات الإيرلندية (DPC)، نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، تحقيقاً بشأن "تيك توك" في العاشر من يوليو (تموز) بشأن تخزين بعض البيانات الشخصية على خوادم صينية، بينما نفت بكين أي تورط لها.

وكانت الهيئة قد غرّمت بالفعل شبكة التواصل الاجتماعي التي يقع مقرها الأوروبي في إيرلندا، 530 مليون يورو في أوائل مايو (أيار)، لفشلها في ضمان الحماية الكافية لمستخدمي الإنترنت.

ولا يجوز نقل البيانات الأوروبية، أي تخزينها أو إتاحتها، إلى دولة ثالثة إلا إذا اعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة بما فيه الكفاية، مثل اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.