لندن ـ «القدس العربي»: تواصل الصين صعودها على المستوى العالمي وهيمنتها على الكثير من الصناعات في العالم، لا سيما القطاع التكنولوجي الذي باتت فيه المنافس الأقوى والأشرس للولايات المتحدة التي تضم «وادي السيليكون» والذي يُشكل عاصمة التكنولوجيا في العالم ويضم كبريات الشركات العاملة في القطاع مثل «آبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» وغيرهم.

ويتوقع الخبرء الاقتصاديون أن تتفوق الصين اقتصادياً على الولايات المتحدة في غضون سنوات قليلة فقط، وأن تصبح الاقتصاد الأكبر في الكون بحلول العام 2030 وذلك بسبب النمو الاقتصادي القوي الذي لا تزال تسجله سنوياً بالتزامن مع توقعات بتباطؤ في النمو بالنسبة للولايات المتحدة.

ودخلت الصين خلال السنوات الأخيرة في منافسة حامية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من أجل الهيمنة على القطاع التكنولوجي العالمي.

وخلص تقرير صادر عن المعهد الاسترالي للسياسات الاستراتيجية «ASPI» إلى أن الصين تتصدر العالم في 37 من أصل 44 تقنية مهمة، مع تخلف الديمقراطيات الغربية في السباق على الإنجازات العلمية والبحثية.

وقال التقرير الذي اطلعت «القدس العربي» على مضمونه إن الصين في وضع يمكنها من أن تصبح أكبر قوة تقنية عظمى في العالم، مع هيمنتها التي تشمل الدفاع، والفضاء، والروبوتات، والطاقة، والبيئة، والتكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي «AI» والمواد المتقدمة وتكنولوجيا الكم الرئيسية.

وتشمل المجالات الرئيسية التي تهيمن عليها الصين الطائرات بدون طيار، والتعلم الآلي، والبطاريات الكهربائية، والطاقة النووية، والخلايا الكهروضوئية، وأجهزة الاستشعار الكمومية، واستخراج المعادن المهمة، وفقاً للتقرير.

ويقول تقرير المعهد الأسترالي إن الصين أصبحت تهيمن على العديد من المجالات التقنية، كما أنها تهيمن على أفضل 10 مؤسسات بحثية رائدة في العالم لتقنيات معينة.

وبالمقابل فإن الولايات المتحدة تقود سبع تقنيات مهمة فقط، بما في ذلك أنظمة الإطلاق الفضائية والحوسبة الكمية. وقال التقرير إن بريطانيا والهند من بين الدول الخمس الأولى في 29 من 44 تقنية، مع احتلال كوريا الجنوبية وألمانيا المراكز الخمسة الأولى في 20 و17 تقنية على التوالي.

وقال معهد آسيا والمحيط الهادئ إن براعة الصين المتزايدة في التقنيات الحيوية، والتي عزاها مركز الأبحاث إلى تخطيط السياسات على المدى الطويل، يجب أن تكون «دعوة للاستيقاظ للدول الديمقراطية».

ويخلص تقرير المعهد الأسترالي إلى القول: «بدون رادع، يمكن أن يؤدي هذا ليس فقط إلى التطور التكنولوجي والسيطرة، ولكن القوة والتأثير العالميين إلى دولة استبدادية حيث لا يكون تطوير واختبار وتطبيق التقنيات الناشئة والحرجة والعسكرية مفتوحاً وشفافاً وحيث لا يمكن تدقيقها من خلال المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام».

وتخوض الولايات المتحدة والصين منافسة محتدمة على القوة والنفوذ دفعت إلى اتخاذ خطوات لفك ارتباط اقتصاداتهما، حيث طبقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة كبيرة من ضوابط التصدير والحوافز الضريبية التي تهدف إلى إعاقة صناعة التكنولوجيا في الصين واستعادة التصنيع المحلي.

وكان العالم قد شهد طوال العامين الماضيين أزمة في إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تدخل في العديد من الصناعات، وهي الأزمة التي يبدو أنها نشبت بسبب رغبة الولايات المتحدة عرقلة الهيمنة الصينية على هذه الصناعة.

وقد رصدت الولايات المتحدة 52 مليار دولار لدعم الصناعة، بينما يتطلع الاتحاد الأوروبي لمضاعفة إنتاجه من الرقائق حتى عام 2030.

وتوقعت شركة «غارتنر» للأبحاث أن 50 في المئة من كبرى شركات تصنيع معدات السيارات سوف تنتج الرقائق الخاصة بها بحلول 2025. ولعبت الصراعات الأمريكية- الصينية في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دوراً في تفاقم الأزمة، حيث تحاول واشنطن منع وصول بكين إلى تكنولوجيا متطورة خوفاً من تهديد أمني محتمل في حال سيطرت الشركات الصينية على هذه الصناعة، إضافة إلى اتهامات أمريكية للشركات الصينية بسرقة براءات الاختراع لشركات التكنولوجيا الأمريكية.

ويتوقع تقرير لبنك «غولدمان ساكس» أن 169 صناعة تستخدم الرقائق الإلكترونية مع زيادة متوقعة بنسبة 50 في المئة في الاعتماد عليها العديد في الأجهزة والصناعات عندما تتحول إلى الذكاء الاصطناعي.

لوبوان: التعديل الوزاري في الجزائر تميز ببعض “الصواعق” التي عكست “المناخ” داخل قصر الرئاسة

فورين بوليسي: انحياز واشنطن لإسرائيل نزع عنها أي مصداقية في الشرق الأوسط و”اختراق” الصين يحرجها