تحذيرات من
مشاركة
الإسرائيلية يعد انقلابا على نظام الحكم، فيما أعرب رئيس "بنك إسرائيل" عن خشيته من تضرر الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف البيان: "لا توجد ديمقراطية في العالم على هذا النحو. إن مجموعة المقترحات مروعة وخطيرة، وستؤدي إلى انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحقوق المدنية في إسرائيل، وتآكل البناء الديمقراطي للبلاد".

ودعا الموقعون على البيان، المشاركين في العملية التشريعية، إلى "تجنب التشريعات الدستورية المتسرعة التي من شأنها تغيير وجه البلاد، وفتح حوار مفتوح ومحترم ومتسامح حول القضايا المتنازع عليها بهدف الوصول إلى توافق واسع حول هذه القضايا المصيرية".

وبينما تمت الإشارة إلى لقاء جمع بين وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا أستير حايوت لبحث بنود الإصلاحات، فقد تقدم رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، الثلاثاء، باقتراح لرئيس دولة الاحتلال يتحساق هرتسوغ يقضي بتشكيل لجنة رئاسية لوضع خطة إصلاحية بديلة.

وأبلغ يارون، خلال اللقاء، نتنياهو بأن "مثل هذا الوضع يمكن أن يضر باقتصاد إسرائيل ويدفع الشركات الدولية لتجنب الاستثمار فيها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وللأسبوع الثالث على التوالي، نظمت المعارضة السبت تظاهرة حاشدة بمشاركة نحو 130 ألف إسرائيلي في تل أبيب رفضا لخطة الإصلاح القضائي.

وتقول المعارضة إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

مشاركة

قد يعجبك

أخبار السعودية ـ أخبار عاجلة