اعتبر المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، اليوم الخميس، أن مشروع خط الكهرباء الجديد في الأراضي الصحراوية المحتلة يعكس سياسة المغرب في تكريس السيطرة على الأرض واستغلال موارد المنطقة الطبيعية دون أي موافقة من الشعب الصحراوي، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.

وحذر المرصد من الانخداع بخطاب "الطاقة النظيفة" حول هذا الخط الكهربائي الجديد، معتبرًا أن هذا المشروع يهدف إلى "ضم البنية التحتية للأراضي المحتلة".

وأشارت ذات الهيئة إلى أن الربط المباشر للبنية التحتية للطاقة يحوّل مشاريع الطاقة المتجددة إلى أدوات سياسية تُستخدم لتأمين استغلال الموارد الطبيعية واستمرار فرض السيطرة الاقتصادية على الأراضي المحتلة بطريقة مغرضة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية.

وذكر بأنه "لم يمنح الشعب الصحراوي موافقته على إنشاء هذا الممر الكهربائي الجديد، على الرغم من تداعياته الطويلة الأمد على استخدام الأراضي والسيطرة على الموارد".

وتُظهر هذه التطورات مجتمعة، يضيف المرصد، أن المغرب لا يوسّع شبكة الكهرباء فحسب، بل يسرّع أيضًا عملية دمج البنية التحتية للصحراء الغربية المحتلة ضمن نظامه الكهربائي والصناعي والتخطيط طويل الأمد، معتبرًا أن استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع دون مشاركة السكان الأصليين يشكّل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، ويبرز الحاجة الملحّة لتدخل المجتمع الدولي لضمان حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية.

ومن جهتها، دعت سارة أيكمانس، من منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية، الشركات المعنية إلى "التحلّي بالمسؤولية وتجنّب المشاركة في مشاريع المغرب في الصحراء الغربية".

وأضافت أن "هذه البنية التحتية ليست محايدة بأي شكل من الأشكال"، وأن هذا المشروع يهدف إلى تعميق دمج الأراضي المحتلة في شبكة واقتصاد المغرب تحت شعار "الانتقال الأخضر".

يجمع إطارات الجهازين بهدف دعم التعاون وتعزيز التنسيق وتحسين معالجة الملفات القانونية ذات الاهتمام المشترك.