بعد مضي قُرابة الثمانية أشهر على وصول السلطة الجديدة لسدة الحكم في سورية وما رافق هذه الاشهر من أحداث دامية استطاعت بما نتج عنها من متغيرات أن تعيد سورية إلى ما قبل وصول الحكومة المؤقتة اليها ، الشعب السوري الذي انتظر طويلا رفع العقوبات عاد للشعور بخيبة امل بعد عودة الولايات المتحدة لتمديد مدة قانون قيصر  مع إضافة بنود جديدة ، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية العالية على سورية وانعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد السوري والشعب السوري وهذا يعبر عن تراجع واشنطن عن دعم الحكم الجديد في سورية وما تصريح المبعوث الامريكي توم براك عن تأجيل رفع سورية عن قائمة  الدول الراعية للإرهاب إلا خير دليل على السياسة الامريكية التي بدت من خلال ما ذكرته سابقا أكثر حذرا ووضوحاً بالتعامل مع سلطات دمشق التي تنتظر منها تحقيق  قائمة مطالب عجزت حكومة دمشق عن تنفيذ معظمها لأسباب تتعلق ببنيتها التنظيمية التي تعتمد على الدائرة الضيقة المفتقدة للخبرات اللازمة في مواجهة الازمات داخلياً وخارجياً بالإضافة للطبيعة الراديكالية لمعظم هذه القوى .