تركت تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي انطباعا بأن الجزائر لن توافق على استعادة المتهم الرئيسي في تفجيرات باريس 1995.

باتت العلاقات الجزائرية الفرنسية، المتأزمة منذ أكثر من عام، أمام اختبار جديد يُعدّ بمثابة صداع متجدد يزيد من تصعيد التوترات.

فمنذ يوم الجمعة 1 أوت 2025، أصبح الجزائري بوعلام بن سعيد، المحكوم عليه بالسجن المؤبد، على خلفية تفجيرات أنفاق الميترو والقطارات بباريس عام 1995، قابلا للإفراج عنه، وقد يعود إلى الجزائر إذا حصل على ترخيص قنصلي.

وفي هذا السياق، وجّهت إذاعة "فرانس إنتر"، أمس، سؤالا إلى وزير الخارجية، جان نويل بارو، بشأن مدى استعداد الجزائر لاستعادة بن سعيد، فأجاب: "أتمنى ذلك بشدة، فهذا واجب يقع على عاتق السلطات الجزائرية"، مشيرا إلى أن الجزائر لم تُبد موافقتها بعد.

وأضاف جان نويل بارو: "في هذه الحالة الخاصة، أعتقد أن الجزائر ستُظهر حسّها بالمسؤولية من خلال استعادتها لمواطنها"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين "في حالة جمود" في الوقت الحالي.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أيّدت في 10 جويلية 2025، طلب الإفراج عن بن سعيد (58 سنة)، بشرط ترحيله إلى الجزائر، كونه يحمل جنسيتها.

وقد اعتُقل بن سعيد في نهاية عام 1995، وظل رهن الحبس إلى غاية الحكم عليه بالسجن المؤبد عام 2002. وثبتت محكمة الاستئناف الحكم سنة 2003.

وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة، نفى أي صلة له بتلك التفجيرات، كما أنكر انتماءه إلى الجماعة الإسلامية المسلحة، التي ظهرت في الجزائر سنة 1992، عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية.

ودخلت الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا، مع مطلع هذا الشهر، عامها الثاني، بعد أن اندلعت في أعقاب إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء الغربية، في نهاية جويلية 2024.

وقد شهدت الأزمة تصعيدا تدريجيا، خصوصا بعد رفض الجزائر استقبال رعاياها صدرت بحقهم أوامر ترحيل من قبل وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أصبح في صلب التوترات بين البلدين.

وبلغ التصعيد ذروته في أفريل الماضي، عقب سجن موظف قنصلي جزائري بتهمة خطف واحتجاز أمير بوخرص، المطلوب من قبل القضاء الجزائري.