أصدرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها «التشليح»، وذلك ضمن جهودها المتواصلة إلى تطوير بيئة الأنشطة المرتبطة بالمركبات خارج الخدمة، بما يُسهم في تحسين النسيج العمراني، والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.

وأوضحت الوزارة، أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وموافقة الدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمّن وصف النشاط، مع ضرورة التسجيل في نظام «شموس».

وبيّنت ضرورة أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، داخل أو خارج النطاق العمراني، وفقًا للضوابط المعتمدة والمنصوص عليها في اللوائح، كما أوجبت الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إلى جانب إيجاد مستودع لتخزين المواد (الأقل خطورة) والمرتبط بالنشاط.

وشددت الوزارة على أن يتضمّن النشاط عناصر محددة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها؛ منها منطقة لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة كبس وتدوير، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي والأنظمة الوقائية من الحريق، وتوفير مستودع قطع غيار، مع إمكانية تخصيص منطقة لفك وتركيب القطع ضمن معايير تتعلق بالسلامة والتهوية والتصميم.

وتأتي هذه الاشتراطات كمرجع تنظيمي لجميع المستثمرين في هذا المجال، حيث دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاطلاع عليها عبر منصة «بلدي»، والالتزام بما ورد فيها من متطلبات فنية وتشغيلية ومكانية، لضمان الامتثال الكامل ولتفادي أي مخالفات نظامية.

أكد رئيس طائفة التشاليح في جدة عبدالله السفري لـ«عكاظ» أن الاشتراطات الجديدة الخاصة بمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشاليح) أسهمت في ضبط السوق بشكل أفضل من السابق، وقلّصت من مظاهر العشوائية.

وأوضح أن الإجراءات المستحدثة مكّنت من تحديد هوية صاحب التشليح الذي قام بعملية الإسقاط، خلافاً لما كان يحدث في الماضي، ما انعكس إيجاباً على الجوانب الأمنية وساهم في منع حالات العبث المرتبطة بهذا النشاط.

ووصف السفري هذه الضوابط بأنها الأكثر صرامة منذ سنوات، إذ طوّرت السوق، ورفعت كفاءته، وأحكمت الرقابة على المخالفات.

الشرقية تحقق 100% في مؤشرات وزارة البلديات والإسكان وتستقطب استثمارات تتجاوز 30 مليار ريال

المنظومة البلدية بقيادة «البلديات والإسكان»: جهود رقابية متكاملة تُعزز كفاءة القطاع البلدي وتحمي جودة الحياة في المدن