قبل الخوض في تحليل مضامين الوثائق، من المهم التوقف عند الإشكال المنهجي المرتبط باستخدام الأرشيف الحكومي، خصوصًا الصادر عن أنظمة سلطوية. ففي مثل هذه السياقات، يُستخدم الأرشيف ليس لتدوين الذاكرة، بل لضبطها وتوجيهها. الوثيقة هنا لا تعبّر عن ملاحظة بيروقراطية باردة أو تقاطعات لحظية لصنّاع القرار، بل هي في كثير من الأحيان إعادة إنتاج لاحقة للحدث، مكتوبة بعيون المنتصر أو الرقيب الأمني، بما يخدم الخطاب الرسمي. وعليه، فإن أي تعامل مع هذا النوع من الوثائق يتطلب حذرًا منهجيًا ومساءلة مزدوجة: لمضمون الوثيقة، ولمؤسسة الأرشفة نفسها.