بينما تلوح دول أوروبية بارزة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا بعزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر المقبل 2025 خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كأقصى ما تملك، تثار التساؤلات حول توقيته ودوافعه خاصة فى ظل اتهامات بـ«النفاق الأوروبى» التى تنبع من تباين المواقف السياسية والتاريخية لهذه الدول تجاه الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، فى الوقت الذى تتزايد فيه تجارتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل، ما يكشف تناقضاً صارخاً بين الخطاب والواقع، ويحوّل الاعتراف إلى ترضية سياسية للفلسطينيين والعرب، تُجنب أوروبا التصعيد الحقيقى وتُبقيها ضمن حدود الدبلوماسية الرمزية، فعلى الرغم من اعتراف 150 دولة بفلسطين منذ عام 2011 لم يحمل ذلك أى تغيير فعلى على أرض الواقع، إذ بقى مجرد تكريس رمزى لحق قائم أصلاً، عاجز عن وقف القتل أو حماية الفلسطينيين، دولة شكلية بلا سيادة أو استقلال سياسى واقتصادى، بصيغة تكرس الهيمنة الإسرائيلية.