ولفهم أبعاد وتداعيات الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، لا بد من التذكير بالسياق التاريخي للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية، وابتداءً لا بد من فهم أن الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية، كما قال الرئيس الفرنسي، يرتبط بالسلام العادل وبالأمن الإسرائيلي، وربط هذا الاعتراف بتوسيع دائرة التطبيع والاعتراف عربيًا وإسرائيليًا. وتاريخيًا، مرت العلاقات الفرنسية بمراحل متعددة: مرحلة التحالف القوي إبان الجمهورية الرابعة، وأساس العلاقة معارضة القومية العربية والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ومرحلة ديغول بدعم إسرائيل بشرط ألا تكون مبادرة للحرب، وكانت نتيجة حرب 1967 حظر الأسلحة على إسرائيل، ومرحلة جورج بومبيدو عام 1969 وبقاء حظر الأسلحة، ثم مرحلة ديستان عام 1974 والاقتراب من دول الخليج العربي وإعلان البندقية عام 1979 والاعتراف بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي، ثم مرحلة الرئيس ميتران ورغم صداقته لإسرائيل دعا إلى منح الفلسطينيين حق تقرير المصير، وفي عام 1989 سمح بزيارة عرفات لفرنسا بعد قول عرفات إن ميثاق المنظمة الذي يدعو لتدمير إسرائيل أصبح قديمًا. ومرحلة الرئيس شيراك عام 1995 الذي حافظ على علاقاته بالرئيس عرفات، وتعرض لحملة نقد أمريكية إسرائيلية تتكرر اليوم مع الرئيس ماكرون. أما مرحلة ساركوزي عام 2007 فاتسمت بقربه للجالية اليهودية التي صوتت له، ولم يتخذ أي مبادرات فعالة رغم دعوته للسلام. أما مرحلة الرئيس هولاند عام 2012 فكان برنامجه الانتخابي يتضمن اعترافًا بفلسطين، إلا أنه تخلى عن ذلك منذ اليوم الأول لرئاسته. أما مرحلة الرئيس ماكرون اليوم فتشكل تحولاً مهمًا في السياسة الفرنسية، وإعلانه عن اعترافه بفلسطين دولة في أيلول (سبتمبر) القادم أمام الأمم المتحدة.