عادت قضية وفاة الطبيبة العراقية الشابة بان زياد طارق إلى الواجهة من جديد، بعد إعلان وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق موسع يتعلق بتسريب صور ومحادثات خاصة للراحلة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وزاد من تشكيك الشارع في رواية الانتحار. وكانت السلطات القضائية قد أغلقت الملف في أغسطس الماضي، معتبرة أن الوفاة ناجمة عن اضطرابات نفسية ومرضية، دون وجود شبهة جنائية.

انتشار الصور والمحادثات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منح زخماً كبيراً لفرضية القتل بدلاً من الانتحار، خصوصاً مع تداول مقاطع مصورة لجثمان الطبيبة وقد ظهرت عليه جروح عميقة. وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ«الانتهاك الصارخ لحرمة الموتى وخصوصية العائلة»، مطالبين بمحاسبة كل من ساهم في التسريب.

كشف النائب محمد جاسم الخفاجي إصدار وزير الداخلية أوامر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لملاحقة المتورطين في التسريب، مشيراً إلى أنه طالب أيضاً وزارة الصحة بخطوة مماثلة. كما أكد أن نشر تلك المواد لم يضر فقط بسمعة الطبيبة، بل عمّق الجراح النفسية لعائلتها.

وقدّم النائب عدي عواد تقريراً طبياً إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، تضمن ملاحظات وُصفت بـ«المثيرة للجدل»، أعادت طرح تساؤلات حول حقيقة ما جرى، وزادت من الشكوك بشأن الملابسات المحيطة بوفاة بان.

لم تتوقف تطورات الملف عند البرلمان؛ إذ دخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط القضية، ووجّه بمتابعة عاجلة لمسار التحقيق، ما يؤكد أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام يضغط باتجاه كشف الحقيقة، سواء كانت وفاة بان نتيجة انتحار أو جريمة قتل.