رحب الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار برئيس الوزراء الجزائري والوفد المرافق له، قائلا إن هذا لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين. 

وأشار إلى أنه ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنه خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل استهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية.

وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر وضوحًا وشفافية في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.

وأردف إن طموحنا واضح: أن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين

وقال أننا نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا. وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها- تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال،وتنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات- ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.

هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.

ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى ستتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.