تجميد الانقسام لا إنهاءه.. كواليس عن خارطة الطريق الأممية ومسارات التفاهم الليبية بين واشنطن وبنغازي وطرابلس

خارطة الطريق التي أعلنتها هانا تيتيه، تحاول إعادة هندسة العملية السياسية من خلال "حوار مهيكل" يمتد بين 12 و18 شهراً، ينتهي نظرياً بانتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، وقد بدأت بالفعل بتلقي ترشيحات للحوار المهيكل، بحسب

مصادر: عين الحكومة المصرية على عوائد الشقق المؤجرة وخطة لتحويل السكني إلى “فندقي” وتقنين الضرائب

أما عن الأمم المتحدة فاعتبر الشح أنها "تدرك محدودية قدرتها على فرض حلول، لكنها تسعى إلى تقديم إطار توافقي تدريجي يجنّب البلاد انفجاراً جديداً".

إلا أنه رأى أن هذا النهج، "قد يواجه عراقيل سياسية وأمنية كبيرة، خاصة إذا استمر تمسك الأطراف المحلية بخطاب (الشراكة المشروطة)، الذي يعيد إنتاج الانقسام نفسه، تحت مسميات جديدة".

أزمة ترسيم الحدود البحرية.. كيف تؤثر الخلافات الداخلية الليبية على مستقبل اتفاقيات غاز شرق المتوسط؟

عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري قال لـ"عربي بوست"، إنّ "خارطة الطريق فرصة لتحريك العملية السياسية، لكنها تفتقر إلى عناصر التجديد، وتعيد إنتاج المراحل الانتقالية أكثر مما تدفع نحو حل مستدام"، وفق تقديره.

وتسلمت هانا تيتيه رئاسة البعثة في مطلع 2025، حاملة خطة تسعى إلى الجمع بين إطار انتخابي وحكومة موحّدة، وحوار وطني شامل. 

منذ بداية عام 2025، برز اسم مسعد بولس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، كلاعب أساسي في مسار موازٍ للبعثة الأممية.

وأضاف أن "الممثلة الخاصة هانا تيتيه ونائبتها السيدة ستيفاني خوري تتحركان بثقة ووضوح، وبأسلوب عملي وواقعي، لتنفيذ خارطة طريق محددة العناصر والمراحل".

وتضمّن القرار الذي صاغته المملكة المتحدة توصيات تدعو إلى جعل الحل السياسي محور عمل البعثة، وتنفيذ المراجعة الإستراتيجية التي أوصت بتوسيع وجودها في بنغازي وسبها، وإنشاء قسم اقتصادي مخصص لدعم المسار المالي.

أما روسيا، فقد أيّدت القرار معتبرة أنه يعكس جوهر المراجعة الإستراتيجية ويمنح البعثة "زخماً جديداً"، مطالبة بتوسيع وجودها في جميع أنحاء البلاد وتنشيط عملية برلين، إضافة إلى تسريع الحوار الليبي لإنهاء المرحلة الانتقالية.

وتشهد ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف دولي، ومقرها العاصمة طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.

والحكومة الأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرقاً) التي تدير منها كامل شرق البلاد، ومعظم مدن الجنوب.

ولم تنجح ليبيا حتى الآن، في إجراء انتخابات وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).