منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اندلعت حرب غزة، ظلّت العلاقات الخليجية-الإسرائيلية في حالة توازن هشّ بين مسارات التطبيع من جهة، وضغوط الرأي العام ومقتضيات الوساطة من جهة أخرى.

ومن هنا جاءت ردود الأفعال التي اختلفت في لهجتها، لكنها التقت عند نقطة أساسية: رفض ما اعتُبر "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الوطنية".

قبل بدء الحرب لم تكن بين السعودية وإسرائيل علاقات دبلوماسية، لكن الرياض دخلت في محادثات غير مباشرة برعاية أمريكية، ربطتها بحزمة أوسع مع واشنطن تشمل ترتيبات أمنية وبرنامجاً نووياً مدنياً، وبشرط اتخاذ خطوات واضحة في الملف الفلسطيني.

ومع اندلاع الحرب في غزة، علّقت السعودية مسار التطبيع وأكدت في بياناتها ضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، واستضافت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 قمة عربية-إسلامية استثنائية خرجت بموقف جماعي ضد العمليات العسكرية.

وفي فبراير/شباط 2024، أوضحت الرياض أن لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون اعتراف بدولة فلسطينية، فيما واصلت تفاهماتها الأمنية-النووية مع واشنطن.

وخلال 2025 شاركت السعودية في صياغة مبادرات سياسية، بينها مؤتمر دولي مع فرنسا تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائجه الداعية إلى خطوات ملموسة نحو حل الدولتين.

هذا الموقف يعكس معضلة الإمارات: فهي لا تريد خسارة مكتسبات التطبيع، لكنها في الوقت نفسه تُدرك أن التغاضي عن خرق سيادة قطر قد يضرب أساس الثقة بين دول المجلس.

قطر، التي رعت لسنوات مفاوضات بين إسرائيل وحماس، تجد نفسها أمام سؤال هام متصل بشكل مباشر بالدور الذي اعتادت أن تؤديه خلال السنوات الماضية: هل يمكن أن تواصل الوساطة إذا كان الطرف الآخر لا يعترف بأمنها كدولة مضيفة؟

أما البحرين قد أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية (2020)، مع تعاون اقتصادي وأمني محدود وإطار تمثيل متبادل، وظلّ الخطاب الرسمي يربط أي تقدّم بمراعاة الالتزامات الدولية وتهدئة الساحة الفلسطينية.

ورغم أن عُمان لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية معلنة مع إسرائيل، إلّا أنها لطالما احتفظت بقنوات اتصال خلفية.

ما يمكن استنتاجه - في ضوء النصوص الرسمية - أن العواصم الخليجية وحّدت القاموس: "انتهاك صارخ"، "خرق للسيادة"، "تهديد للاستقرار"، مع إجراءات دبلوماسية منضبطة، وهذا كله يرفع "كلفة التجاهل" ولا يعلن - حتى اللحظة - شقّ مسارات عملية جديدة.

ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة "الدعوة غير الملزِمة" لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية؟

والمسار الأرجح، إذا استمرت الأمور عند هذا الحد، هو استمرار إدارة العلاقة مع تشديد قيود السلوك: رسائل قانونية-سيادية أعلى، وإجراءات دبلوماسية أوضح، من دون قرارات قطيعة.

أما الاختبار الفعلي فسيظهر فقط إذا تكرر خرق سيادي مماثل، لا سيّما مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضربة في الدوحة كانت "عملية إسرائيلية خالصة" وتحذيره من إمكانية استهداف قادة حماس مجدداً حتى داخل قطر، عندها تتضح إن كانت هذه اللغة ستظل سقفاً خطابياً أم تتحول إلى قرارات فعلية تغيّر نمط العلاقة.

عاجل: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية (تعرف على تصويت دول العالم)