ما هي وثيقة "الخطوط الحمراء" التي وضعتها إسرائيل لحساب السعرات الحرارية اللازمة لعدم حدوث مجاعة في غزة؟

، حدّدت فيها 2279 سعرة حرارية يومياً للفرد، كحد أدنى لتفادي المجاعة، مستندةً إلى "نموذج استهلاك إسرائيلي" تم تعديله ليتوافق مع "ثقافة سكان غزة"، وفق الوثيقة.

ومع تصاعد الحرب عام 2023، تحولت سياسة "التحكم في السعرات" إلى تجويع جماعي، وفق منظمات دولية. 

▪️73 شاحنة فقط دخلت غزة أمس، تعرّضت غالبيتُها للنهب بسبب الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال.

ولم يفِ الاحتلال خلال حربه على غزة حتى بما حددته حكوماته سابقاً فيما يتعلق بعدد الشاحنات اللازمة للوفاء بالحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وفي عام 2008، قضت محكمة إسرائيلية بالكشف عن وثائق تُظهر تفاصيل تلك الحسابات المروعة التي شملتها وثيقة

منتجات غذائية عربية تدفقت إلى إسرائيل خلال فترة تجويع غزة.. بيانات رسمية إسرائيلية تُظهر ما صدّرته الدول المطبِّعة

في سبتمبر/أيلول 2007، قررت حكومة أولمرت تشديد القيود على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة.

وفي يناير/كانون الثاني 2008، أعدّت وزارة الأمن الإسرائيلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وثيقة بعنوان "استهلاك الغذاء في قطاع غزة – الخطوط الحمراء".

وكانت الوثيقة جزءاً من سياسة الحصار الاقتصادي الذي فرضه الاحتلال على القطاع الفلسطيني منذ منتصف 2007.

ويتطلب إدخال هذه الكمية إلى القطاع 131 شاحنة محمّلة يومياً، وهو ما كان أدنى بكثير مما كان يُسمح به سابقاً (أكثر من 400 شاحنة يومياً قبل 2007).

وبلغ متوسط عدد الشاحنات التي دخلت فعلياً بين عامي 2007 و2010 حوالي 67 شاحنة يومياً فقط، أي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب.

30 مليار جنيه مديونيات حكومية تهدد بغلق عشرات شركات الدواء بمصر.. ومخاوف من “تصفية” لصالح شركات أجنبية

ومع ذلك، تُظهر البيانات التي جمعتها ونشرتها الحكومة الإسرائيلية بوضوح أنها تتعمد تجويع غزة، بحسب الغارديان.

وبحسب أرقام مكتب منسق أنشطة الحكومة في المناطق الفلسطينية، جاءت بيانات كمية الأغذية التي دخلت قطاع غزة منذ مارس/آذار 2025 كالتالي:

و250 ألف علبة حليب شهرياً لإنقاذ حياة 100 ألف رضيع دون العامين، بينهم 40 ألف طفل تقل أعمارهم عن عام.

ولن يكون لهذه الأرقام أي أثر دون السماح الفوري بدخول المساعدات وتسليمها للمؤسسات الدولية المعتمدة لتوزيعها، مع فتح المجال أمام إدخال البضائع للقطاع الخاص، لتأمين المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون يومياً.

وقالت لجنة مراجعة المجاعة، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء تقوم بفحص تنبيهات التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، إن شحنات الغذاء "غير كافية تماماً"، وخصّت بالذكر مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، خضعت غزة لحصار شامل، دون دخول أي طعام. وفي منتصف مايو/أيار، صرّح نتنياهو باستئناف شحنات المساعدات بسبب الضغوط الدولية بسبب "أزمة المجاعة".

وصفت تقارير غربية عدة عمليات الإنزال الجوي التي سمحت بها حكومة الاحتلال لإسقاط المساعدات الغذائية على غزة بأنها مكلفة وغير فعالة مقارنة بما يمكن أن تساهم به شاحنات المساعدات.

فهذه العمليات تسمح لإسرائيل وحلفائها بتصوير المجاعة على أنها كارثة ناجمة عن أزمات لوجستية، وليس عن سياسة متعمدة.

فيما حذّر خبراء الإغاثة من خطورة عمليات الإسقاط الجوي وعدم كفايتها لمعالجة أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، وفق تقرير لصحيفة

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "لماذا نستخدم الإنزال الجوي بينما يمكننا نقل مئات الشاحنات عبر الحدود؟" وأضافت: "إنها أسهل بكثير، وأكثر فعالية، وأسرع، وأقل تكلفة".

وفي بيان لها، وصفت منظمة أطباء بلا حدود الطرود المرسلة جواً، والتي قد يزن الواحد منها طناً أو أكثر، بأنها "غير فعالة وخطيرة"، مما يجبر الناس على "المخاطرة بحياتهم من أجل الغذاء".

تقدر شركة إنتغرال ميديا الاستشارية المحدودة خصوصيتك وتعلم جيدًا كم هي مهمة لك وأنك تهتم بكيفية استخدام بياناتك الشخصية.