في خطوة غير مسبوقة، أطلق جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) حملة علنية لتجنيد شابات في إطار برنامج الخدمة الوطنية، ما يمثل تحولاً لافتاً في سياسة الجهاز المعروف بانغلاقه الشديد وسريته الراسخة.

ويستهدف البرنامج الجديد الشابات اللواتي يؤدين «شيروت لئومي»، وهو المسار المدني البديل للخدمة العسكرية، والمتاح للفئات المعفاة من التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، لا سيما من النساء اليهوديات المتدينات وغيرهن من المواطنين المستثنين من الخدمة، وفقاً لموقع «واي نت».

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن البرنامج الذي كان يُدار على مدى أكثر من عقدين في إطار ضيق وبعيدا عن الأضواء، سيُفتح اليوم أمام فئة أوسع من المتطوعات، مع توسيع نطاق المهام الموكلة إليهن لتشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والعمليات الرقمية، والتحليل الاستخباراتي، بالإضافة إلى الدعم الإداري.

ويوضح مسؤولون في «الموساد» أن البرنامج، الذي يمتد على مدار عامين، يوفر للمشاركات فرصة نادرة للاطلاع على صميم العمل الاستخباراتي الإسرائيلي، من خلال مهام ميدانية وتكنولوجية تلامس واقع العمليات اليومية للجهاز. كما تخضع المرشحات لمسار انتقاء دقيق، في ظل ارتفاع ملحوظ في أعداد المتقدمات خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن هذا المسار الخاص بالخدمة الوطنية بدأ كتجربة محدودة شملت عدداً قليلاً من المتطوعات سنوياً، لكنه سرعان ما تطور ليصبح رافداً أساسياً يُمد الجهاز بكفاءات جديدة،. وتشير المعطيات إلى أن نسبة كبيرة من المتطوعات يخترن مواصلة العمل في «الموساد» بعد انتهاء فترة خدمتهن، وقد تم تثبيت عدد منهن في وظائف دائمة ضمن هيكل الجهاز الاستخباراتي.

ويُنتظر أن ترتفع نسبة المجندات في هذا المسار بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2026، في إطار خطة موسعة تهدف إلى الاستفادة من الطاقات المدنية وتوسيع قاعدة التجنيد غير التقليدي.

تخوض وريثة سلسلة مطاعم ألمانية، واحدة من أكثر قضايا الحضانة إثارة في تاريخ ألمانيا الحديث، بعدما تحول نزاعها الأسري إلى محاكمة جنائية.

قال «الحرس الثوري» الإيراني، الثلاثاء، إن السلطات ألقت القبض على 50 عميلاً لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في محافظتي سيستان وبلوشستان خلال أسبوعين.

في خطوة نادرة، كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعمليات الجهاز داخل إيران.

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي إجراء انتخابات خاطفة لاستثمار الحرب على إيران لكن استطلاعات رأى مُخيبة تُقلقه.

طالب الادعاء العام في تركيا، بالحكم بالسجن لفترات بين 10 و24 سنة بحق 20 متهماً من الأتراك والعرب بتهمة التجسس على فلسطينيين وعناصر من «حماس» لصالح «الموساد».

تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي استهدف مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران 16 يونيو (رويترز)

غداة مصادقة قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتدشين لجنة فرعية عليا للقضايا الدفاعية، تباينت الردود الداخلية على التطور الذي يأتي في إطار مراجعة شاملة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وقال نائب بارز إن التغييرات في أعلى هيئة أمنية في البلاد «ضرورية في الظروف الحربية الراهنة»، بينما قال مسؤول سابق إنها «رسالة إلى الغرب».

وكانت التغييرات متوقعة في ظل تصاعد ضغوط الرأي العام، وقد مثلت تداعيات الحرب الجوية القصيرة مع إسرائيل في يونيو (حزيران) أكبر تحدٍ عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إن الهيئة الدفاعية الجديدة «ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية». وقال التلفزيون الرسمي إن أعضاء مجلس الأمن القومي صادقوا على تشكيل اللجنة، بينما كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يترأس المجلس في زيارة إلى باكستان، الأحد.

ولن تختلف تشكيلة أعضاء اللجنة عن المجلس الأمن القومي كثيراً، إذ يترأسها رمزياً بزشكيان، وستضم رئيس البرلمان والسلطة القضائية وكبار قادة القوات المسلحة ووزارات الدفاع والاستخبارات والخارجية.

وسيقود اللجنة رئيس مجلس الأمن القومي الحالي علي أكبر أحمديان لإعداد الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية. وسيضم في عضويته رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، وقادة فروع القوات المسلحة والوزارات المعنية، بحسب التقرير.

وذكرت كثير من التقارير أن علي لاريجاني سيعود لمنصبه السابق، أميناً عاماً للجنة، على أن ينحصر دور أحمديان، وهو جنرال كبير في «الحرس الثوري»، على القضايا الدفاعية.

ونشط لاريجاني خلال العام الأخير في منصب مستشار المرشد، وتوجه إلى لبنان وسوريا قبل سقوط بشار الأسد. وحمل رسالة مؤخراً من خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسبق أن تحدثت تقارير عن محاولة بزشكيان لإعادة لاريجاني إلى منصبه السابق. وعمل الاثنان في البرلمان عندما كان بزشكيان نائباً لرئيس البرلمان لمدة 3 سنوات.

ولم تعلن السلطات بعد رسمياً تعيين لاريجاني رغم التسريبات التي بدأت من وكالة «نور نيوز» التابعة لمجلس الأمن القومي، وكذلك وسائل إعلام بارزة في «الحرس الثوري» مثل وكالتيْ «تسنيم» و«فارس». ومن المتوقع الإعلان رسمياً في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويحمل لاريجاني في سجله رئاسة الأمانة العامة للمجلس لمدة عامين، قبل أن يصبح رئيساً للبرلمان لمدة 12 عاماً، وبذلك حافظ على دور أساسي في مجلس الأمن القومي. ولكن في المجموع كان لاريجاني عضواً في المجلس لمدة 25 عاماً، وفقاً لصحيفة «هم ميهن» الإصلاحية.

وكانت إيران قد أنشأت مجلساً مشابهاً خلال حرب الثمانينات بين إيران والعراق، وترأسها حينذاك الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان في فترة الحرب.

وقال عضو اللجنة الداخلية في البرلمان، النائب كامران غضنفري إن تشكيل الهيئة «كان ضرورياً في الظروف الحربية الراهنة». وأرجع التغيير بشكل أساسي إلى «ضعف المجلس الأعلى للأمن القومي وأمانته العامة».

وشدد النائب لموقع «إيران أوبزرفر» الإخباري المقرب من الأوساط البرلمانية على أن تعيين علي لاريجاني، «ليس أمراً جديداً؛ فهو يتمتع بكفاءات خاصة، لكن لديه أيضاً نقاط ضعف»، لكنه أضاف: «إذا قرر المسؤولون الاستفادة من وجوده في أمانة المجلس الأعلى للأمن الوطني، فقد يكون مفيداً في بعض الجوانب، ولن يؤدي إلى حل جميع نقاط ضعف المجلس».

من جانبه، قال النائب السابق، حشمت الله فلاحت بيشه، الذي ترأس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية خلال المفاوضات النووية لعام 2015، إن «الحقائق الميدانية لا تزال تشير إلى احتمال تجدد الحرب بنسبة 90 في المائة، لأن الكيان الصهيوني لا يريد سوى الحرب».

لكنه رأى أن «تعزيز الآليات الدبلوماسية سيزيد من فرصها». وقال في حديث لموقع «فرارو» المختص بالسياسة الداخلية الإيرانية: «أرى أن تعيين لاريجاني جاء في إطار جهود الإيرانيين لتخفيف التوتر». وقال: «يمكن اعتبار هذا الأمر تصحيحاً لخطأ مكلف في نظام الإدارة السياسية للبلاد»، وانتقد هيمنة العسكريين على هذا المنصب، وتراجُع السياسيين في السنوات الأخيرة.

وأضاف: «كانت الحرب الماضية قابلة للتفادي، وكذلك الحرب المحتملة؛ لذلك، فإن الدبلوماسيين هم مهندسون لطاولة المفاوضات. إنهم ملزمون بإظهار المصالح الوطنية لجميع الأطراف، بمن في ذلك الأصدقاء والأعداء، وعلى أساس ذلك يرتبون طاولة المفاوضات».

وأعرب فلاحت بيشه عن اعتقاده أن ترمب «يملك فرصة محدودة لتحقيق صفقة الـ4 تريليونات دولار قبل فقدان الأغلبية في الكونغرس، وسط مخاوف الشركات من انعدام الأمن في المنطقة»، لافتاً إلى أن إيران «تسعى للاستقرار، بينما يتهم نتنياهو بالسعي لإطالة الحرب لخدمة مصالحه السياسية».

انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة