منذ سنوات، تتصدر أزمة المنشآت العمومية في تونس، ومن بينها شركات النقل البري والحديدي والجوي، واجهة النقاش العام بسبب الصعوبات المالية والإدارية التي تهدد بعضها بالإفلاس. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية، تتجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة هذه المؤسسات بدءا من عام 2026.

وفي حين شككت أصوات بجدوى تلك الإجراءات واعتبرتها “ترقيعية” لا تحقق حلا لجذور المشكلة، أعلنت أخرى دعمها لخطوة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية “لكننا مع عدم خصخصتها”.

محمد المسيليني، وزير التجارة الأسبق والقيادي بحركة الشعب، اعتبر أنّ جميع المنشآت العمومية “تعاني اختلالات مالية وهيكلية” تشمل شركة الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية، وشركة المياه.

وأُطلقت هذه الإصلاحات بعد اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.

الأمين المساعد لحزب المسار (مقرب من السلطة) طارق رحومة، أشار إلى أن حزبه يدعم إعادة الهيكلة لكنه يرفض الخصخصة.

وقال للأناضول إن “الرئيس (قيس سعيّد) لا يتجه نحو الخصخصة ولدينا كفاءات قادرة على إصلاح المؤسسات”.

وحول الحوار المجتمعي لحل أزمة المؤسسات العمومية قال رحومة: “الحوار جيد فبقدر ما يوجد حوار توجد حلول ولكن على الدولة أخذ القرار”.

وانتقد الشكندالي الفريق الحكومي المفاوض للصندوق، معتبرا أنه لم يقدم خطة واضحة لكيفية تقليص العجز.