افادت تقارير إعلامية في الاردن بان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في طريقها للتحقق والتحقيق بما أعلنه رجل الأعمال البارز زياد المناصير عن وجود مسؤولين كبار في السلطة التنفيذية ما رسوا الإبتزاز مع أعماله ومشاريعه بهدف توظيف أولادهم في وظائف تابعة للشركات التي يديرها.

ولم تعلن هيئة النزاهة المختصة بمتابعة مثل هذه الموضوعات موقفها مما أعلنه رجل الأعمال الملياردير الشهير والذي يعتبر من الأسماء الكبيرة في عالم البزنس والإستثمار في الاردن منذ نحو عقدين.

ويعتبر ايضا من الشخصيات النافذة جدا والقادرة على الوصول في مواقع القرار وهو الأمر الذي جعل تصريحاته الخاصة مسألة مثيرة للنقاش خصوصا وانها تزامنت عمليا مع تقدم الحكومة بمشروع قانون الميزانية المالية لمجلس النواب.

لكن الأخير كان وفي مقابلة خاصة تم بثها  على العديد من منصات التواصل الاجتماعي قال انه تعرض لمضايقات من مسؤولين حاولوا إبتزازه لانه رفض تعيين أبنائهم في وظائف تابعة للشركات التي يديرها ولم يقدم المناصير  بطبيعة الحال أدلة مباشرة على تلك المزاعم.

لكن تصريحه أثار نقاشات حادة جدا يعتقد انها ستنعكس على مجلس النواب قريبا وستنفجر في حضن حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان خصوصا وان النواب بصدد إجراء مناقشات حيوية وحاسمة في الملف الإقتصادي والمالي علي هامش مشروع قانون الميزانية المالية.

ولم يعرف بعد ما اذا كان المناصير قد برمج تصريحاته المثيرة جدا للجدل والتي تنطوي على مخالفات مباشرة لكل التوجيهات المرجعية والتصريحات الحكومية خلافا لمخالفات واضحة للقوانين فيما لم يعرف ما اذا كان المناصير  سيدلي بالمزيد من التوضيحات.

لكن تلك التصريحات أثارت نقاشا واسعا على مستوى الخبراء الإقتصاديين ونشرت عشرات المقالات عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية تطالب بالتحقيق فيما قدمه المناصير.

وهو ما لم تعلنه الحكومة بعد فيما الحكومة وطاقمها الاقتصادي لم يعلقا بدورهما  على تلك التصريحات لرجل الأعمال البارز في مجال الطاقة وصناعات الصلب والإسمنت الجاهز.

وعلى مسافة قريبة يبدأ النواب بمناقشة الميزانية المالية عبر سلسلة من التصريحات خارج قبة البرلمان.

وهو الأمر الذي يوحي بان رحلة الحكومة في عبور الميزانية المالية قد لا تكون مريحة كما يتصور بعض المسؤولين فعدد كبير من النواب يسابق الزمن لإصدار تصريحات  جاذبة للرأي العام و للجماهيرية والشعبية على حساب نقاشات الميزانية.

ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية "راي اليوم" مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع للدعم:

اذا المناصير طلع يشكي من قرف الوزراء والمسؤولين بالدوله وهو جار الملك حرفيا شو اللي بيصير بباقي شركات البلد وتغول من المسؤولين على اصحابها

لازم جعفر حسان يفتح قناه شكاوي بين المستثمرين ورئاسة الوزراء مباشره بدون اي وسيط لانه واضح انه الفساد وصل مراتب عالية بالبلد

ولو كان همهم الوطن والمواطن لكان المفروض ان يستلوا سيوفهم الصدأ على المرتشين والسياسين . إلى متى هذا العبث ولماذا يسكت عليه رأس الهرم التمثل بالملك عبدالله.

التزام زوار "راي اليوم" بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب، بكلام جارح ونابِ ومشين، وعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء، وعلى ان يكون التعليق مختصرا بقدر الامكان. وان لا يزيد التعليق عن 100 كلمة، والا سنعتذر عن عدم النشر.