حصري: البعثة الأممية تسعى لإعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا من خلال “الخيار الرابع”، هذه تفاصيله

ويعكس هذا البناء اشتراط قبول سياسي واسع قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة التأسيس، في محاولة لتفادي تكرار تجارب سابقة أفرزت أجساماً جديدة دون توافق كاف.

ويُناط بالمجلس التأسيسي تولي صلاحيات تشريعية مؤقتة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، إلى جانب اعتماد دستور مؤقت ينظم مرحلة التأسيس قبل الانتقال إلى الدستور الدائم. كما يُكلَّف المجلس بتشكيل سلطة تنفيذية تتمتع بالكفاءة والنزاهة، وتعمل على توفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية.

وتنص الوثيقة على منع أعضاء المجلس التأسيسي من الترشح للانتخابات اللاحقة، كإجراء يهدف إلى الحد من تضارب المصالح. وتشمل مهام المجلس أيضاً العمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفعيلها وفق مبادئ الكفاءة والشفافية والحكم الرشيد، ودفع مشروع المصالحة الوطنية، وإطلاق حوار مجتمعي لمعالجة آثار المراحل الانتقالية السابقة.

كما يُكلَّف المجلس بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن تمتد ولايته، بحسب المقترح، لأربع سنوات، تنتهي بانتخاب سلطة تشريعية جديدة وفق الإطار الدستوري النافذ.

حصري: البعثة الأممية تسعى لإعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا من خلال "الخيار الرابع"، هذه تفاصيله