، والتي تثير شكوكاً حول شفافية العقود المتعلقة بها، ومعلومات عن الصراع الداخلي عليه، وارتباطه بشركات أجنبية، وهو حقل NC7 الليبي.

ففي عمق الصحراء الليبية، وعلى تخوم حوض غدامس الغني بالنفط والغاز، يقع حقل NC7، الذي يعد أحد أكثر الملفات حساسية في قطاع الطاقة الليبي، بسبب ما له من أهمية اقتصادية وسياسية.

ورغم أنه ليس من أضخم الحقول من حيث الإنتاج، إلا أن أهميته السياسية والاقتصادية والأمنية جعلته عنواناً للصراع، وتتقاطع فيه مصالح محلية، ويثير تساؤلات عن إدارة الثروات الليبية.

يقع حقل NC7 الليبي في الجزء الغربي من حوض غدامس، وهي منطقة تمتد حتى الحدود الجزائرية وتُعرف بثروتها من النفط الخفيف والغاز المصاحب.

تقديرات الإنتاج الأولية تشير إلى قدرة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف برميل يومياً من النفط الخام، إلى جانب كميات من الغاز الطبيعي، بحسب مصادر حكومية في طرابلس، التي أشارت إلى أن

في أعقاب الحرب الأوكرانية، تحوّل الاهتمام الأوروبي نحو شمال أفريقيا كمصدر بديل للغاز الروسي، لتصبح ليبيا، وبالأخص مشاريعها في غدامس، ضمن أولويات دول مثل إيطاليا وتركيا، وفق المصادر ذاتها لـ"عربي بوست".

مع توقيع عقود التطوير الجديدة، برز اسم NC7 كمشروع واعد قد يساهم في إعادة ليبيا إلى خريطة مورّدي الغاز الإقليميين، إذا ما توفرت له البيئة الإدارية والأمنية المستقرة.

أزمة ترسيم الحدود البحرية.. كيف تؤثر الخلافات الداخلية الليبية على مستقبل اتفاقيات غاز شرق المتوسط؟

منذ توقيع عقود التطوير، اندلع خلاف حاد بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط حول قانونية الإجراءات.

الوزارة أكدت أن العقود تمت دون علمها الكامل، في حين ردت المؤسسة بأنها الجهة السيادية المخوّلة بالتوقيع والتفاوض، وليست وزارة النفط.

هذا الخلاف فتح الباب أمام صراع صلاحيات داخل حكومة الوحدة الوطنية نفسها، حيث أوقف رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وزير النفط محمد عون عن العمل، وعيّن بديلاً مكلفاً بإدارة الوزارة، رغم حصول عون على حكم قضائي بعودته.

تحوّل النزاع من خلاف إداري إلى صدام سياسي بين مؤسستين تتنازعان الشرعية داخل الدولة ذاتها، فيما يقف الحقل "كمؤشر على غياب التنسيق بين المؤسسات، وتضارب الولاءات، واستمرار منطق إدارة الثروة عبر القرارات الفردية والمساومات السياسية"، بحسب مصادر مسؤول تعليقاً على الخلافات داخل الحكومة حول حقل النفط والغاز NC-7.

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانات وتصريحات سابقة علنية، أن جميع إجراءاتها في ملف تطوير حقل NC7 الليبي تمت وفقًا للتشريعات النافذة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أنها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بإبرام اتفاقيات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

كما أنها شددت على أن "المشروع سيوفر فرص عمل محلية، وسيساهم في نقل التقنية الحديثة إلى الشركات الليبية، مؤكدة أن التأخير في إطلاق المشروع كلّف الدولة خسائر بملايين الدولارات، وأنها تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمحاسبة، وتخضع جميع عقودها لمراجعة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية".

حاول "عربي بوست" التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط للحصول على تعليق رسمي إضافي حول تفاصيل العقود وآلية اختيار التحالفات الأجنبية، لكن لم يتلقَّ أي رد حتى موعد نشر هذا التقرير.

وأضاف لـ"عربي بوست"، أن "مشروعاً بهذه الضخامة لا يمكن للشركات الأجنبية إخفاؤها عن مساهميها أو الرأي العام".

واعتبر أن منح نسب إنتاج للأجانب يمسّ جوهر السيادة الوطنية، ويخالف القوانين الليبية المنظمة للاستثمار في قطاع النفط.

إضافةً إلى قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط رقم (24) لسنة 1970 والقرار رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيمها، وكذلك القرار رقم (232) لسنة 2021 (المادة 20/فقرة 8) الذي يمنح الوزارة صلاحية الإذن للمؤسسة بالتفاوض وإبرام العقود باسم الدولة الليبية.

وأكد أن مجلس النواب خصّص مبلغ 6 مليارات دينار ليبي بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2024 لتطوير الحقل بتمويل وطني، إلا أن التنفيذ لم يبدأ رغم مراسلات لجنة الطاقة بالمجلس. 

كما أنه أشار إلى أن "خبراء وطنيين قدّموا مقترحات فنية لتطوير الحقل محلياً دون الحاجة لشراكات أجنبية".

أما على الصعيد الدبلوماسي والرقابي، فأكد عون أنه أخطر سفراء الدول المعنية بأن أي اتفاق يجري خارج الأطر القانونية يُعد "مساساً بالثروة والسيادة الوطنية"، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت مذكرات دعم رسمية من مجلس الدولة والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، تؤيد موقفها القانوني الرافض لصيغة التعاقد المقترحة، وفق قوله.

أما فيما يخص ملف عودته إلى منصبه، قال الوزير الليبي إن رئاسة الحكومة امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه خلال عامي 2024 و2025، معتبراً ذلك "ازدراء لأحكام القضاء وتطاولاً على مؤسسات الدولة". 

وداعا الوزير عون، النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية إلى التدخل لإنفاذ الأحكام وفق نص المادة (234) من قانون العقوبات الليبي، الذي ينص على الحبس والعزل لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

ويختم عون تصريحه بالتأكيد على أن "استعادة الشفافية في قطاع النفط الليبي تمر عبر إنفاذ القوانين، وتكليف الكفاءات الوطنية النزيهة، ووقف تدخل رئاسة الحكومة في عمل القطاع، ومحاسبة المسيئين، وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة لضمان أن تبقى الثروة النفطية ملكًا للشعب لا أداة للنفوذ السياسي".

يقول الخبير في الملف النفطي الليبي محمد الشحاتي، في تصريحاته لـ"عربي بوست"، إن "الفارق الاقتصادي الجوهري بين نظام الشراكة في الإنتاج ونظام المقاولة النفطية يكمن في طريقة تقاسم العوائد والمخاطر".

ويرى الشحاتي أن هذا النموذج "يُجنّب الدولة فقدان سيادتها على العوائد"، لكنه قد يضعف الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل، نظراً لثبات الإيرادات التي تتقاضاها الشركة الأجنبية.

وأضاف أن نموذج المقاولة هو الأفضل للدول المنتجة المستقرة مالياً، شرط أن تكون قادرة على تمويل مشاريعها النفطية بانتظام.

أما الدول التي تعاني من نقص العملة الصعبة أو اضطراب سياسي، فتواجه صعوبة في تمويل المشاريع، ما يدفعها نحو نظام الشراكة لتقاسم المخاطر والتمويل، وفق قوله.

وأشار الشحاتي إلى أن الحقول منخفضة المخاطر والتكاليف، مثل حقل الحمادة (حقل NC7 الليبي)، يمكن تطويرها بنظام المقاولة الوطني، بينما يُفضل نظام الشراكة في الحقول الاستكشافية أو عالية المخاطر.

وفيما يخص التمويل الذاتي، يرى الخبير أن نجاحه يعتمد على الاستقرار السياسي وحياد السلطة التنفيذية، إضافة إلى قوة الشركات الوطنية فنياً، لكنه لفت إلى أن الواقع الحكومي الحالي غير مشجع. 

وحول تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية السيادة الوطنية، أوضح الشحاتي أن "ذلك يتطلب تشريعات متوازنة مبنية على دراسات معمقة، مع وجود آليات مراقبة وتشغيل واضحة ونخب نزيهة تشرف على التنفيذ، حتى لا تتحول الشراكات إلى باب نفوذ أو هيمنة".

أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل في مشروع حقل NC7 الليبي هو غياب الشفافية المالية، كما أكدته المصادر التي تحدثت في التقرير.

ففي حين تتحدث المؤسسة الوطنية للنفط عن التزامها الكامل بالمعايير الدولية، أبدى ديوان المحاسبة الليبي والنيابة العامة اعتراضات جوهرية على مسار العقود والصفقات الخاصة بالمشروع.

بناءً على هذه الملاحظات، أوصى الديوان بإيقاف جميع المفاوضات إلى حين معالجتها، وتعديل البنود بما يضمن المصلحة الوطنية والشفافية الكاملة.

أما عن موقف النيابة العامة، فقد وجّه النائب العام الصديق الصور، في يناير/كانون الثاني 2025 مراسلةً رسمية إلى ديوان المحاسبة، أكّد فيها استمرار قرار وقف المفاوضات بشأن تطوير الحقل، وطلب نتائج التحقيق المالي والفني.

ويأتي ذلك ضمن متابعة قضايا الفساد المحتملة في العقود الاستراتيجية طويلة الأمد التي تمسّ السيادة الاقتصادية للدولة.

ويرى الحرشاوي أن هذه السابقة أثارت اعتراضات من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير النفط محمد عون وآخرين، لينتهي الأمر بتعليق المشروع في نهاية 2023.

وينص هذا القرار على منع أي حكومة تنفيذية من إبرام اتفاقيات جديدة أو تعديل الاتفاقيات القائمة في مجالات النفط والثروات الطبيعية، إلى حين تشكيل حكومة موحدة ومخولّة دستورياً. 

جاء القرار في سياق رفض البرلمان "لأي تصرف يمسّ الثروات السيادية للدولة خارج إطار التفويض التشريعي"، مؤكداً أن "أي خرق لذلك يُعدّ مخالفة صريحة للقانون".

من جانبه، وجّه رئيس اللجنة عيسى محمد العريبي، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، يؤكد فيه على ضرورة وقف أي تفاوض جديد بشأن الحقل أو مع أطراف أجنبية. 

وطالب بحسب المراسلات التي حصلت "عربي بوست" على نسخة منها، بالإسراع في تنفيذ المشروع باستخدام التمويل المحلي بعد أن خصص البرلمان ميزانية بقيمة 6 مليارات دينار ليبي لتطوير الحقل ضمن ميزانية الدولة العامة.

وخاطبت رئاسة المجلس كلاً من رئيس الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورؤساء الأجهزة الرقابية، مرفقة بقرار رسمي يُؤكد إقرار المجلس -بالإجماع- تخصيص 6 مليارات دينار لتطوير حقل الحمادة، مشددة على ضرورة التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية لضمان صرف الأموال وفق القنوات القانونية، ومنع أي تجاوزات أو اتفاقيات موازية مع جهات أجنبية.

وتُبرز هذه الوثائق أن البرلمان تبنّى موقفاً رافضاً لإدخال شركاء أجانب، وهو ما يتقاطع جزئياً مع رؤية وزير النفط محمد عون الرافضة لأي شراكات إنتاجية تمنح نسباً من العائدات لشركات أجنبية.

ففي سلسلة مراسلات صدرت عن المجلس بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 وُجهت إلى كلٍّ من المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة، أكّد رئيس المجلس سلامة إبراهيم الفويل، أن منح مشروع تطوير الحقل لتحالف الشركات الأجنبية الأربع، "تمّ بشكل يخالف قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص"، وبطريقة وصفها بـ"الاحتكارية".

كما شدد المجلس على أن الحقل مكتشف منذ عام 1960 بواسطة شركة الخليج العربي للنفط، وأن تطويره لا يتطلب تقنيات عالية أو مشاركة أجنبية موسعة، ما يجعل الشركات الوطنية قادرة على تنفيذه بالتمويل المحلي.

وفي مراسلة لاحقة بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2024، وجّه المجلس كتاباً إلى ديوان المحاسبة أعاد فيه التأكيد على سريان قرار المنع السابق، منتقداً ما وصفه بـ"محاولات تجاوز قراراته وإعادة فتح الملف". 

واختتم المجلس موقفه بالتنبيه إلى أن استمرار المؤسسة الوطنية للنفط في التفاوض مع التحالف الأجنبي رغم قرارات الإيقاف قد يشكّل شبهة احتكار وتواطؤ تمسّ الاقتصاد الوطني، مطالباً بفتح تحقيق شامل حول الإجراءات التي اتُّخذت دون استشارة المجلس أو احترام نصوص القوانين المنظمة للمنافسة.

كانت مواقف ديوان المحاسبة والنيابة العامة ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار بخصوص حقل الحمادة (حقل NC7 الليبي) منسجمة رقابياً، إذ اتفقت هذه المؤسسات على ضرورة إيقاف المشروع وإعادة مراجعته قانونياً وفنياً، قبل الشروع في أي اتفاق نهائي مع التحالف الأجنبي.

فبينما ركّز ديوان المحاسبة على المخالفات الإجرائية والمالية، رأت النيابة العامة أن الملف يحمل شبهات فساد وإضرار بالمال العام، في حين ذهب مجلس المنافسة إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن طريقة التعاقد ذاتها تمسّ جوهر مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، وتخلق حالة من الاحتكار المؤسسي داخل قطاع النفط.

لكنها اعتبرت أن "التوافق الرقابي يُعد سابقة مهمّة في مسار إعادة ضبط العلاقة بين الدولة وقطاع النفط، ويعزز من المطالب بإنشاء هيئة مستقلة للحوكمة والشفافية النفطية تضمن مشاركة مؤسسات الجنوب الليبي وتكافؤ الفرص بين الشركات الوطنية والأجنبية".

وأكد أن الحقل كان ولا يزال ضمن خطة شركة الخليج لتطوير الحقول المكتشفة (شركة ليبية مقرها في بنغازي)، إلا أن نقص التمويل المالي يمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ برامج التطوير والإنتاج الكامل.

وأشار معيوف إلى أن هناك محاولة سابقة لإعطاء هذا الحقل إلى شركة إيني الإيطالية بعقد "يشوبه كثير من الغموض"، وفق تعبيره.

وأوضح أنه ومجموعة من خبراء قطاع النفط، تقدّموا باحتجاج رسمي على هذه الصفقة، وأرسلوا مذكرة إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في تفاصيلها ووقفها إلى حين مراجعتها قانونياً وفنياً.

وأضاف أن شركة الخليج تمتلك القدرة الفنية على تطوير الحقل بنفسها "لكنها تحتاج إلى التمويل"، لافتاً إلى أن الحقل، رغم محدودية إنتاجه من النفط، يحتوي على مؤشرات واعدة للغاز الطبيعي، وهو ما أغرى شركات كبرى مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية لمحاولة دخول المشروع.

وختم معيوف بالتأكيد على أن "إدارة قطاع بهذه الأهمية بعقلية بيروقراطية قديمة دون تحديث البنية التحتية ولا تحسين نظم الشفافية والمساءلة، سيُبقي ليبيا رهينةً لتقلبات السوق والفساد السياسي، مهما كانت ثروتها النفطية".

بعيداً عن الجدال السياسي والرقابي حول حقل NC7 الليبي، فإنه تجدر الإشارة إلى أن يقع وسط بيئة أمنية معقدة وغير مستقرة.

فالمنطقة الممتدة بين غدامس والحمادة وأوباري تخضع لتوازنات ميدانية، حيث تتقاسم السيطرة مجموعات محلية مسلحة، بعضها يتبع شكلياً لجهاز حرس المنشآت النفطية، وأخرى تعمل بصورة مستقلة مقابل مخصصات مالية.

وتزداد المخاطر مع تقارير تتحدث عن نشاط عناصر أجنبية ومرتزقة قرب الحقول الجنوبية منذ عام 2020، خاصة من بقايا عناصر مجموعة "فاغنر" الروسية، ما يثير القلق من تحول الجنوب إلى ساحة تنافس أمني دولي.

الخبير الأمني محمد السنوسي، قال لـ"عربي بوست"، إن السيطرة على حقل NC7 الليبي يمكن وصفها بـ"الهجينة"، إذ تتداخل فيها قوات حرس المنشآت النفطية (اسمياً) مع تشكيلات مسلحة قبلية من الزنتان، وربما عناصر محدودة وغير معلنة تابعة للقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، إلى جانب قوات تابعة لأسامة الجويلي.

وحول التنسيق بين الأجهزة الأمنية، يرى السنوسي أنه لا يوجد تنسيق مؤسسي فعلي، بل تنافس على السيطرة.

وشدد على أن استمرار الإنتاج رهين باستقرار المجموعات المسلحة، القادرة على إيقاف الإنتاج للمطالبة بامتيازات في أي وقت.

تقدر شركة إنتغرال ميديا الاستشارية المحدودة خصوصيتك وتعلم جيدًا كم هي مهمة لك وأنك تهتم بكيفية استخدام بياناتك الشخصية.

تعتبر موافقتك على سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط أمرًا واقعًا بمجرد استمرار استخدامك موقعنا. يمكنكم الموافقة على جميع أغراض ملفات الارتباط بالأسفل، وكذلك يمكنكم تخصيص الأغراض والبيانات التي يتم جمعها. يرجى العلم بأنه حال تعطيل كافة الأغراض، قد تصبح بعض مزايا أو خصائص الموقع غير متاحة أو لا تعمل بشكل صحيح.